عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تختبر الجمعية العامة

تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم الجمعة مناقشة مشروع قرار جديد مقدم من المجموعة العربية، يطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في موضوع الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم.

يشير مشروع القرار في ملحق خاص، أرفق بمشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، إلى الحقوق والامتيازات الإضافية لرفع مستوى مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات الدولية

ومشروع القرار، الذي تم توزيعه على جميع الدول الأعضاء يوم الإثنين ووضع الآن في صيغته النهائية سيطرح للنقاش والتصويت عليه ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك.

وبالإضافة للديباجة والفقرات العاملة التي يحتويها مشروع القرار يتضمن المشروع مجموعة صلاحيات وامتيازات تمنح لدولة فلسطين عادة تكون من اختصاص الدول الأعضاء.

ويشير مشروع القرار في ملحق خاص، إلى هذه الحقوق والامتيازات الإضافية لرفع مستوى مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات الدولية وسيتم تفعيلها من خلال الطرق والأساليب التالية اعتبارًا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة التي تبدأ في الأسبوع الثالث لشهر سبتمبر القادم، دون المساس بحقوقها وامتيازاتها القائمة:

- الحق في شغل مقعدها بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، (وليس على مقاعد المراقبين).

- حق التسجيل في قائمة المتكلمين في إطار بنود جدول الأعمال غير القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط بالترتيب الذي تشير به إلى رغبتها في الكلام.

- الحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن مجموعة، بمن في ذلك ممثلو المجموعات الرئيسية؛

- الحق في تقديم المقترحات والتعديلات وعرضها، بما في ذلك شفويا، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة؛

- الحق في المشاركة في رعاية المقترحات والتعديلات، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة؛

- الحق في تقديم تعليلات التصويت نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة؛

- حق الرد فيما يتعلق بمواقف المجموعة؛

- الحق في تقديم اقتراحات إجرائية، بما في ذلك نقاط النظام و طلبات طرح المقترحات للتصويت، بما في ذلك الحق في الطعن في قرار الرئيس، بما في ذلك نيابة عن المجموعة؛

- الحق في اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو الاستثنائية والحق في طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية في جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية؛

- الحق في الترشح للانتخابات في الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة؛

- الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في الاجتماعات رفيعة المستوى والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلا عن مؤتمرات الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في التصويت.

وهذا نص الفقرات العاملة في مشروع القرار:

إن الجمعية العامة:

- تقرر أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق، وقادرة على القيام بالتزاماتها الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وينبغي بالتالي قبول عضويتها في الامم المتحدة؛

- الجمعية العامة تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال، وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبناء على ذلك توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 ماي 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة؛

- تقرر منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء؛

- يطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تحذو حذوها؛

-  تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة؛

- تؤكد أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن في المنطقة؛

- تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الصهيوني الفلسطيني، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحل الدولتين المتمثل في الكيان وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967؛

- يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.