"السيوف والخناجر" تزج بالجزائريين في السجن

 "السكين الذي وجد بحوزتي سيدتي الرئيسة أستعمله في تقشير الخضر والبطيخ بسوق بومعطي بالحراش في العاصمة؟...هكذا صرح أحد المتهمين أمام  قاضية الحراش لتبرير حمله للسلاح الأبيض، وهذا تقريبا رد أغلب المتهمين الذين  يدعون أنهم يشتغلون في بيع الخضر أو السمك وغيرها من المهن لكن يجهلون أن هذه الأسلحة من السهل استعمالها في حال نشوب عراك، قد يتطور إلى ارتكاب جريمة قتل.

 تحصي مصالح الأمن مئات القضايا يوميا لحمل الأسلحة البيضاء أغلبها من الحجم الكبير، والتي تستعمل في الاعتداءات والضرب والجرح العمدي، حيث نفذت مصالح أمن الجزائر مداهمة أحد أحياء العاصمة نهاية العام الماضي، أسفرت عن حجز  26سلاح محظور من مختلف الأنواع و الأحجام، مع توقيف 17مشتبه فيه.

 ولنا أن نتذكر أيضا ما حدث صائفة العام الماضي بولاية قسنطينة، عندما أوقفت عناصر الشرطة القضائية 11 شخصا مشتبها فيهم بالتورط في شجار بالأسلحة البيضاء.

 وأورد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية أن أعما الموقوفين تتراوح مابين 18 و39 سنة، حيث عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء متمثلة في سكين وعصى وقاطع ورق وقضيب نحاسي.

 وترتبط غالبا الاعتداءات بالأسلحة البيضاء باستهلاك المخدرات، حيث عالجت بهذا الخصوص مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية الأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، قضية  تتعلق بحيازة أسلحة بيضاء محظورة.

 وفي تفاصيل القضية، كانت ذات المصالح قد تلقت معلومة مفادها وجود شخصان مشتبه فيهما يقومان بترويج المخدرات على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص يحاولان زرع الرعب في الأوساط السكنية.وبعد عملية ترصد قامت بها عناصر الفرقة أوقف أحد المشتبه فيهما معروف لدى المصالح الأمنية بعدة سوابق عدلية وبعد إصدار إذن بتفتيش مسكنه، تم حجز5 أسلحة بيضاء من الصنف السادس، إضافة إلى كمية من المخدرات، وبنادق صيد بحرية.

 من الجانب القانوني، قال الأستاذ عمار خبابة، محام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن المعتدين من الشباب والقصر في أغلب الحالات، يكونون تحت تأثير المهلوسات ومخدر القنب الهندي وغيره من أنواع المخدرات، ويقدمون على التورط في اعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء  وهم غائبون عن الوعي لا يقدرون تبعات أفعالهم.

 وبالنسبة للعقوبة المسلطة على حاملي السلاح الأبيض الذي قد يكون عصا أيضا،  أكد الأستاذ خبابة أن حمل السلاح الأبيض ممنوع، لكن اذا كان حامله جزار أو بائع خضر أو كهربائي فيجب أن يحوز على سجل تجاري يبرر ذلك دون استغلاله خارج إطار النشاط التجاري.

 وأضاف المتحدث بخصوص العقوبة "أنه كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف السادس من دون سبب شرعي يعاقب من 6 أشهر إلى سنتين سجنا وبغرامة من 5 آلاف دج إلى 20 الف دج"، وفقا للمادة39 من القانون الخاص بالعتاد الحربي الأسلجة والذخيرة.

 وأبرز خبابة أن حمل الأسلحة البيضاء مرتبط بالثقافة السائدة بين الريف والمدينة، حيث يعد من المألوف أن يحمل سكان القرى الأسلحة البيضاء لاستعمالها في أشغالهم اليومية أو حتى الدفاع عن أنفسهم لأنهم معرضون لمواجهة الحيوانات البرية بخلاف قاطني المدن.

 وبخصوص حمل الأسلحة البيضاء في المدن الكبرى، أفاد محدثنا أنه في الغالب غير مرتبط بالإجرام مثل من يعمل حارسا ويحملها للدفاع عن نفسه، أو يكون مرتبط بقضايا أخرى "حيث أنه بعد إلقاء القبض على شخص في قضية ما يُعثر بحوزته على سلاح أبيض لتضاف إلى القضية الرئيسية قضية حمل السلاح الأبيض، مع الأخذ بعين الاعتبار صنف السلاح الأبيض، فالتهمة والعقوبة مرتبطة في الأساس بصنف السلاح".

 وبالنسبة للأسلحة من الحجم الكبير، أوضح الأستاذ أنها مرتبطة بعصابات الأحياء التي تعرف بتفشي الجريمة، حيث تستعمل هذه الأسلحة في النزاعات التي كثيرا ما تنشب بين أفراد هذه العصابات.

وعن الحجج التي يقدمها حاملو الأسلحة البيضاء عند توقيفهم، قال المحامي أنه تأخذ بعين الاعتبار في حال كانت الأسلحة البيضاء بسيطة، وهناك ما يبررها مثل أن يكون حارسا ليلي ويحتاج إلى أن يحمي نفسه ولا تتوفر نية الإجرام، أما في حال كانت الأسلحة من الحجم الكبير مثل أن يكون سيفا أو سكين بطول 90 سنتم، فليس هناك ما يبرر وجودها مع الشخص دون نية الإجرام.

 ولفت خبابة إلى  أن مصالح الضبطية القضائية تسجل تهربا وتحججا للكثير من المقبوض عليهم، غير أن القانون يؤكد على أن القبض عليهم بهذا الجرم  من طرف الضبطية القضائية لا يفرق بين حمل السلاح الأبيض في مكان العمل أو بعيدا عنه، خاصة خلال مداهمات تستهدف عادة فضاءات ونقاط سوداء يتخذها المنحرفون ملاذا لهم في أغلب الأحيان، "إذ لا يعقل أن يتملص هؤلاء من مسؤوليتهم الجزائية بتقديم مبررات واهية أمام الضبطية القضائية  التي لا تتردد في تقديم كل من ثبت حمله سلاح أبيض محظور دون مقتضى شرعي أمام العدالة حتى وإن برر بأن غايته  تنقية الخضر والفواكه و البطيخ أو لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لبائعي اللحوم في الأسواق، أو حتى بداعي الدفاع عن النفس كما هو الحال بالنسبة للفتيات.