قررت وزارة التربية الوطنية توسيع رقمنة حركة التنقل السنوية لتشمل أسلاك مديري المؤسسات التعليمية وهي العملية التي انطلقت فعليا يوم 8 أفريل، على أن تنتهي بتسليم محاضر التنصيب مع بداية الدخول المقبل. والملاحظ هذه السنة، تسجيل هجرة جماعية للمديرين من ولاياتهم، ربطتها نقابات القطاع برغبة العديد منهم في الاستفادة من امتيازات مديري مؤسسات الجنوب الذين تتجاوز أجورهم نسبة 80 في المائة مقارنة بزملائهم في الشمال.
أفرجت وزارة التربية، مؤخرا، عن المنشور المتضمن الترتيبات المتعلقة بحركة التنقل السنوية لأسلاك مديري المؤسسات التعليمية، بعنوان السنة الدراسية 2024/2025، على نظامها المعلوماتي، مرفوقا بقائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور لنفس الموسم، حيث أظهرت هذه الأخيرة هجرة جماعية للمديرين من ولاياتهم.
رغبة لدى العديد من مديري المؤسسات التربوية في التحويل إلى الجنوب الكبير
فبالنسبة للمناصب الناتجة عن التقاعد في رتبة مدير مؤسسة تربوية، تم إحصاء 164 مدير متوسطة و61 مدير ثانوية، و693 مدير ابتدائية، على المستوى الوطني، فيما أظهرت الجداول وجود عدد كبير من المناصب الشاغرة وطنيا، في نفس الرتبة وفي جميع الأطوار التعليمية، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم تسجيل 512 مدير متوسطة و136 مدير ثانوية وأيضا 2489 مدير ابتدائية.
وهذه "الظاهرة" ربطها رئيس نقابة مديري الثانوي، يزيد بوعنان، في تصريح لـ"الخبر"، بسببين رئيسيين، أولهما وجود مديرين يعملون خارج ولاياتهم الأصلية، وبالتالي –حسبه- فهم يريدون العودة إلى مسقط رأسهم، ليكونوا قريبين من ذويهم وأقاربهم وأهليهم، أما السبب الثاني -يضيف محدثنا- فيتمثل في رغبة عديد المديرين في التحويل إلى الجنوب الكبير، "للاستفادة من منحة المنطقة والأجور المرتفعة هناك بالمقارنة مع مناطق الشمال، حيث تصل نسبة الزيادة في الأجور هناك إلى قرابة 80 بالمائة".
وبصفة عامة، قررت مصالح الوزير بلعابد إجراء الحركة التنقلية بالنسبة للموسم المقبل، حصريا ولأول مرة على الأرضية الرقمية، لضمان "أكثر فاعلية وسلاسة وفي شفافية تامة" ومواصلة للمسعى الرامي إلى الرفع من أداء الإدارة وتبني أساليب حديثة في التسيير تحقق –حسبها- رضا أفراد الجماعة التربوية، مثلما جاء في المنشور رقم 260 الموجود بحوزة "الخبر"، خاصة بعد "نجاح" اعتماد النظام المعلوماتي للقطاع في معالجة إجراء حركة تنقل الأساتذة بعنوان السنة الدراسية 2023-2024.
وتقرر ابتداء من السنة الدراسية 2024/2025، حسب المراسلة، توسيع اعتماد هذا النظام في معالجة إجراء حركة تنقل الموظفين المنتمين لسلك مديري الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية ومساعدي مدير المدرسة الابتدائية، في حين تبقى إجراءات حركة تنقل الموظفين المنتمين لباقي الأسلاك خاضعة للتنظيم ساري المفعول.
هذه رزنامة التحويلات واستخراج محاضر التنصيب بداية الدخول المقبل
حدد المنشور الوزاري رزنامة التحويلات من 8 أفريل الجاري وإلى غاية الدخول المدرسي المقبل، لاستخراج محاضر التنصيب، وفق ترتيبات وضوابط تخص حركة تنقل الموظفين المنتمين للرتب الخاصة بموظفي إدارة مؤسسات التعليم، وكذا قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للسنة الدراسية 2024/2025، لرتب مدير ثانوية ومدير متوسطة، مفتش التعليم المتوسط في جميع التخصصات، مفتش التعليم الابتدائي في جميع التخصصات، ناظر مقتصد رئيسي مقتصد، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التغذية المدرسية.
وأمرت وزارة التربية، من خلال المنشور، بإعلام المعنيين "دون استثناء" بالترتيبات المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية والرزنامة الزمنية المرتبطة بها، حرصا منها على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ المساواة وإضفاء الشفافية على العملية، وذلك عن طريق الإشهار في المؤسسات التربوية، وكذا السهر والحرص على تبليغهم بكل ما يخصهم في هذا الشأن إلى غاية المعالجة الآلية لرغباتهم عن طريق النظام المعلوماتي، مع تقديم كل التوضيحات لهم كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي مرحلة ثانية، يتم ضبط قائمة المشاركين في الحركة التنقلية وقائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، حيث يقوم المسيرون التابعون لمصلحة المستخدمين المكلفون بتسيير ملفات مديري المؤسسات التعليمية، بضبط قائمة الراغبين والملزمين بالمشاركة على الأرضية الرقمية، وذلك وفقا للقوائم المرفقة بهذا المنشور، والخاصة برتب مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية ومساعد مدير المدرسة الابتدائية، وكذا حجز على ذات الأرضية المناصب الشاغرة، والتي تتمثل في المناصب الشاغرة فعليا، وتلك المشغولة من طرف الموظفين المنتمين للرتب الخاصة بموظفي إدارة مؤسسات التعليم المعينين عليها، بصفة مؤقتة، والذين استنفذوا مدة المكوث، بالإضافة إلى المناصب التي سيحال شاغلوها على التقاعد بتاريخ 31 أوت 2024.
ويتوجب على رئيس مصلحة المستخدمين ورؤساء المكاتب المعنية -يضيف المنشور- مراقبة وتأكيد القوائم للمنافسة في الحركة التنقلية، في الآجال المحددة في الرزنامة.
فيما شددت الوصاية على ضرورة استغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال –حسبها- للقضاء على "الازدواجية" في حجز البيانات وتقليص الأخطاء المترتبة عن إعادة نقل البيانات من الاستمارة الخاصة بالمعنيين وحجزها في التطبيقات المستعملة من طرف الإدارة لتفادي أي تأويل للخطأ الذي "قد يفسر على أنه متعمد". وعليه، يتعيّن على مديري الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية -تضيف الوزارة- الاختيار من بين المؤسسات التعليمية التي بها مناصب شاغرة أو قابلة للشغور المعلن عنها والمنشورة عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية وحجز اختياراتهم "إجباريا" وتأكيدها عبر ذات الحساب في الآجال المحددة في الرزنامة.
أما بخصوص مساعدي مديري المدارس الابتدائية، ونظرا لعدم امتلاكهم لحسابات خاصة بهم على النظام المعلوماتي، فيتعين على مدير المدرسة الابتدائية، عبر حسابه على ذات الأرضية، التكفل بحجز اختياراتهم ثم استخراج بطاقة الرغبات الخاصة بهم، وتسليمها إليهم للتحقق والتأكد من اختياراتهم وترتيبها قبل توقيعها وختمها ثم توقيعها من طرف مدير المدرسة الابتدائية ويتم بعدها تسليم نسخة من البطاقة للمعني.
وفي هذا الإطار، فإن كل من عبر عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل السنوية و"المعين بصفة نهائية" اختيار على الأقل مؤسسة تعليمية واحدة من بين المؤسسات التي بها مناصب شاغرة و/أو قابلة للشغور المعلن عنها رسميا، كما يمكنه اختيار أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة في حدود 10 مؤسسات أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها، إذا كان عددها أقل من 10، "فيما يعتبر متراجعا عن المشاركة، وتطبق عليه أحكام المنشور رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، إذا لم يحجز اختياراته".
أما بخصوص الملزمين بالمشاركة في العملية، فإنهم مجبرين على اختبار على الأقل 5 مؤسسات تعليمية من بين تلك التي بها مناصب شاغرة و/أو قابلة للشغور المعلن عنها رسميا أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها، إذا كان عددها أقل من 5، كما يمكنهم اختيار أكثر من 5 مؤسسات تعليمية في حدود 10 مؤسسات أو في حدود عدد المناصب المتاحة المعلن عنها، إذا كان عددها أقل من10، في حين إذا لم يحجز المعنيون اختياراتهم، فإنه يحق للجنة الإدارية متساوية الأعضاء تعيينهم بصفة نهائية، على أي منصب يبقى شاغرا، بعد إعداد جدول الحركة التنقلية، وهذا وفق ما القانون ساري المفعول.
هذه شروط العودة من حالات الاستيداع أو الانتداب أو الخدمة الوطنية
ونوهت وزارة التربية إلى أن الموظفين الراغبين في العودة إلى الميدان بعد الإحالة على إحدى الوضعيات القانونية، سيما الإحالة على الاستيداع أو الانتداب أو الخدمة الوطنية، مطالبون بملء استمارة الرغبات للمشاركة في الحركة التنقلية، وإيداعها لدى رئيس المكتب المعني الذي يتكفل بدوره بحجزها على الأرضية الرقمية.
وبعد انتهاء العملية تنطلق المعالجة الآلية لرغبات المعنيين عبر النظام المعلوماتي للوزارة، من خلال اعتماد خوارزميات أكثر دقة، تم إعدادها وفق الترتيبات والضوابط التي تحكم إجراء حركة تنقل الموظفين والتي تسمح بالاستغلال الأمثل للمناصب المعلن عليها شاغرة أو التي قد تشغر بعد حصول شاغليها على إحدى رغباتهم.
وأمر المنشور في هذا السياق بالسهر على صحة ودقة المعطيات المتعلقة بعناصر المقياس الخاص بالحركة التنقلية لكل مشارك، قبل الشروع في دراسة نتائج الحركة وإشهار نتائجها واستخراج المقررات المتعلقة بها، قصد التحضير الجيد لاجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المخصصة لدراسة هذه النتائج والمصادقة عليها في الآجال المحددة.