يزداد فتيل التطاحن في كواليس القصر وفي سرايا الحكم في المغرب اشتعالا، وسط مختلف مصالح الأمن والجيش، حول خلافة الغائب عن تسيير دواليب المخزن، محمد السادس، حيث تحول في الآونة الأخيرة إلى اقتتال خلف قتلى وجرحى وسط هذه المصالح الأمنية، إثر اشتباكات بين الحرس الخاص لـ"مولاي رشيد" وحرس ولي العهد، على خلفية من تكون له الغلبة لخلافة الملك المصاب، منذ سنوات، بمرض مزمن.
يشهد الجيش ومختلف مصالح الأمن المغربي تصدعا حادا في صفوف الضباط والجنود، من مظاهره تصاعد وتيرة الفرار من الخدمة العسكرية وإعلان العصيان بسبب بطش نظام المخزن، على خلفية ما يجري من تصفية حسابات وانقسامات عميقة وسط مكونات "الجيش المغربي".
تحذير وسائل الإعلام من التعامل مع أخبار المواجهات المسلحة
ومن نتائج هذا التمرد والاستنزاف المتنامي لتحضير بديل المرحلة القادمة من الحكم في المغرب، وقوع قتلى وجرحى، بعد الاحتكام إلى لغة الرصاص وسط القوات المسلحة المغربية، مثلما وقع مؤخرا، كأحد الأمثلة على هذا الاقتتال الدامي، حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين الحرس الخاص لـ"مولاي رشيد" والحرس الخاص بولي العهد المغربي، الأمير "مولاي الحسن"، الابن البكر للملك محمد السادس، سقط خلالها عدة ضحايا من الجانبين بين قتيل وجريح. كما غذى هذا الاقتتال تزايد حالات التمرد بين ضباط وجنود "القوات الملكية المغربية".
وحتى لا تخرج أخبار هذا الاقتتال والتمرد وسط الجيش المغربي وقوات الأمن إلى العلن، فقد تلقت وسائل الإعلام المغربية، وحتى مواقع الأخبار الإلكترونية، تعليمات، مبطنة بالتحذير والتهديد، بعدم إثارة أخبار وقوع قتلى في الاشتباكات التي دارت بين حرس "مولاي رشيد" وولي العهد. كما قامت السلطات المغربية بحجب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تجرأت على نقل هذه الحادثة ومثلها من الاشتباكات وسجنت من يديرها.
تمرد وعصيان في الجيش والشرطة
حالة التمرد والعصيان انتقلت أيضا إلى صفوف قوات الأمن المغربية التي تشهد ثورة غير مسبوقة، برفضها قمع الاحتجاجات الشعبية اليومية التي تشهدها المدن المغربية، بفعل موجة الغضب على الظروف الاجتماعية والمهنية المزرية، وتلاشي أمل تحسن الأوضاع المعيشية أمام تعقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية يوما بعد يوم، وبلوغها حافة الانهيار، حيث أصبحت الحكومة المغربية عاجزة عن تسديد رواتب وأجور العمال والموظفين.
موجة الغضب المتزايد في الشوارع، ورفض قوات الأمن قمعها مثلما كان يحدث من قبل، غذاها إصرار المخزن على توطيد علاقاته مع الكيان الصهيوني الذي يتفنن في قتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني في غزة وكامل الأراضي المحتلة في مجازر مستمرة منذ ستة أشهر، خلفت أكثر من 34 ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى والمهجرين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
ومثلما كان الحال مع العصيان الذي عرفته مختلف وحدات "الجيش المغربي"، وبفعل هذه الظروف العصيبة التي أغرقت العوائل المغربية أكثر فأكثر في الفقر والحاجة، وتنامي مظاهر الظلم والقمع والسجن التعسفي، فقد انضم العديد من ضباط الشرطة إلى "حركة الضباط الأحرار" التي أعلن عن إنشائها في الأشهر الأخيرة. وبدأت هذه الحركة الثورية بانشقاق المئات من الضباط والجنود المغاربة التابعين لثكنة عسكرية في مدينة "الرباط" عن صفوف "القوات المسلحة الملكية"، ما اضطر قيادة "الجيش المغربي" المنتفعة من سخاء القصر إلى إعلان "حالة طوارئ" قصوى، أوقفت خلاها مسؤولين كبارا في الثكنات التي عرفت التمرد وإحالتهم على القضاء العسكري، بينهم عسكريون رفضوا الخدمة عندما تعلق الأمر بمواصلة حملات قمع الشعب الصحراوي.
وباتساع رقعة العصيان والفرار من القوات العسكرية والأمنية المغربية، تزداد أعداد "جيش المتمردين" المنضمين إلى تنظيم "حركة الضباط الأحرار" التي أصبحت تزداد تنظيما يوما بعد يوم، ما ينبئ بالتأسيس لجيش مواز بدعم من شرائح كبيرة من الشعب المغربي التي وجدت نفسها تغرق أكثر فأكثر في الفقر والقمع المسلط عليها من القلة المنتفعة إلى حد التخمة في سرايا "مملكة الحشيش" والقاعدة الخلفية وحليف الكيان الصهيوني.