38serv
كشف وزير الاتصال، محمد لعڤاب، عن قرب الانتهاء من إعداد صيغة صندوق دعم الصحافة الذي يعول عليه مهنيو القطاع لتعزيز دعم المؤسسات الجادة والمهنية وتصفية القطاع من الدخلاء وكذا تحسين وضعية العاملين في القطاع.
كان وزير الاتصال، محمد لعڤاب، قد أماط اللثام قبل أيام عن قرب إصدار القانون الأساسي للصحفي والانتهاء من إعداد صيغة صندوق دعم الصحافة بالتزامن والشروع في تنصيب مجلس أخلاقية المهنة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وإصدار بطاقة الصحفي وذلك مباشرة بعد صدور المراسيم التنفيذية للقانون العضوي للصحافة، التي تم الانتهاء منها، داعيا مهني القطاع للانخراط في سيرورة التحولات التي يعرفها القطاع.
وأكد لعڤاب أن قطاع الصحافة سيدخل مرحلة جديدة من التنظيم وفق القانون الجديد للإعلام وتوصيات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أن القانون الأساسي للصحفي ممتاز جدا يعطي للصحفي الجزائري المكانة التي يستحقها.
كما أوضح الوزير أنه ضمن توصيات رئيس الجمهورية فقد تم إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة، حيث يوجد في مرحلة الإثراء النهائي قصد إعادة بعثه، حيث تم إرسال نسخ من المشروع لبعض المؤسسات الإعلامية والصحفيين لإثرائه، على أن يقدم أمام وزارة المالية، موضحا أنه قد تم حل الصندوق السابق وسيتم استرجاع أمواله، كما تم إيجاد مصادر أخرى لتمويل الصندوق بدل الخزينة العمومية.
وأكد المسؤول ذاته أن الصندوق قد جمد لعدة سنوات وأنهم سيعملون على استرجاع الأموال التي كانت فيه ووضعها في الصندوق الجديد باستخدام مصادر تمويل جديدة غير الخزينة العمومية.
وفي تعليقه على هذا المسار، قال أستاذ الإعلام والاتصال العيد زغلامي إنه "بالتوازي مع تطبيق قانون الصحافة الورقية والإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه في ديسمبر الماضي، نرتقب تجسيد هذه القوانين وكل البنود المتعلقة بإدخال المزيد من المهنية والاحترافية وتصفية كل ما ليس له علاقة بالصحافة بكل الإجراءات الممكنة".
وأكد زغلامي في اتصال مع "الخبر": "أن الصحافة تحتاج إلى تدعيم من طرف السلطة لأنها نشاط غير مربح، وبالتالي يتحتم على الدول الديمقراطية من بينها الجزائر العمل على ضمان التنوع والتعددية الإعلامية الذي يتطلب تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لوسائل الإعلام".
ولفت المتحدث إلى أن "تصريح وزير الاتصال حول إعادة بعث مشروع صندوق دعم الصحافة أمر مهم لمواصلة تدعيم الصحافة التي تساهم حقيقة في تنوير المجتمع، من خلال ضمان تكافؤ الفرص بين الصحف المتواجدة طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن "معايير الدعم يجب أن تتعلق بالمهنية والاحترافية والمقروئية".
وتابع زغلامي أن "إعادة بعث مشروع صندوق الصحافة ستكون حافزا للمبادرة وترقية الأداء الإعلامي"، مبينا "وجوب أن تلعب الصحافة دورا هاما في الساحة الإعلامية والسياسية"، إذ أن "لغة الأرقام التي تشير إلى وجود حوالي 200 جريدة إلكترونية و170 جريدة إلكترونية لا تعكس القيمة الإضافية التي تقدمها الصحافة والتي يرتقبها المواطن فيما يخص الحصول على المعلومة وكذلك السلطات العمومية التي ترتقب من الصحافة أن تكون داعما لتوحيد الجبهة الداخلية وتجسيد دولة القانون والعدالة الاجتماعية".
وختم زغلامي متمنيا أن "تساهم إعادة بعث مشروع صندوق دعم الصحافة في تعزيز المهنية والكفاءة وأن يكون من الفواعل التي تسمح بإعطاء للصحافة دورها الإيجابي في المجتمع".
من جانبه، قال أستاذ الإعلام والاتصال عبد الحكيم بوغرارة إن صندوق دعم الصحافة يوجه وفق المعايير العالمية لدعم الاحترافية والخدمة العمومية الراقية في وسائل الإعلام، حيث تحظى الصحافة الورقية مثلا التي تسحب بأعداد كبيرة وتحقق عامل الانتشار بدعم أكبر.
وأضاف في اتصال معه: "الدعم يمس أيضا المؤسسات الإعلامية التي تمتلك صحفيين مشهورين وتعمل على ترقية اللغة العربية من خلال مضامين جدية ومؤثرة ونابعة من العمل الميداني والتحليل الراقي المواكب للتحولات".
وتابع: "صناديق دعم الصحافة توجه إلى المؤسسات الإعلامية التي تحافظ على الموروث الوطني الثقافي والمادي واللامادي وتعرف به في ظل حرب الثقافات والقيم"، وبالتالي الدعم يوجه، حسب المتحدث، لمن يسعى لتكوين المورد البشري في الإدارة والطاقم الصحفي ومهن الإعلام.
وختم بوغرارة لافتا إلى أن صندوق دعم الصحافة "ليس خدمات اجتماعية أو إنقاذا للمؤسسات المفلسة العاجزة مثلما يراه الكثير في مجال الإعلام".