بعد 48 ساعة على إلغاء ذهاب نصف نهائي كأس الكاف بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي، لا تزال بعض المعطيات التي أحاطت بأسباب وخلفية فرض هذه الوضعية من جانب الطرف المغربي، خفية على الرأي العام، وهي تقدم في الحقيقة صورة واضحة على سقوط الهيئة الكروية القارية في يد المغربي فوزي لقجع وقد أفقدها هيبتها ومصداقيتها.
ومن بين الجوانب التي تبرز بوضوح جر المغربي لقجع، بصفته عضوا مؤثرا وفاعلا، الهيئة الكروية القارية للوقوع في المحظور لأسباب تكتسي البعد السياسي، تراجع الحكم الموريتاني، عبد العزيز بوه إعطاء إشارة انطلاق المباراة وإثبات غياب الفريق المغربي نهضة بركان، بعدما منعه البصيري، المحافظ التونسي للمباراة، إلى جانب مسؤول مسابقات الأندية على مستوى الكاف، المصري عماد شنودة.
وما يبرز أكثر تلقي التونسي والمصري لأوامر حتما من فوزي لقجع، تجاوز محافظ المباراة، البصيري من تونس، لصلاحياته مدعوما من مسؤول المسابقات من خلال محاولة منع اتحاد الجزائر من دخول أرضية الميدان للقول إن الأمر يتعلق بعدم تسجيل الفريقين لحضورهما بأرضية الميدان ما ترتب عنه إلغاء المباراة، بدلا من تسجيل رفض نادي نهضة بركان اللعب، رغم أن الفريق كان حاضرا بالملعب وقد جهز له الطرف الجزائري القمصان بألوانه ومن جودة عالية، خالية من تلك الخريطة التي تم حجزها من قبل الجمارك الجزائرية لأنها تبرز اغتصاب للأراضي الصحراوية وهو ما يخالف كل القوانين.
وما يقطع الشك باليقين أن نادي نهضة بركان، الذي يسيره فوزي لقجع عضو المكتب التنفيذي للكاف وعضو مجلس الفيفا، حل بالجزائر بأجندة سياسية لا رياضية، رفض ارتداء القمصان التي قامت الفاف بتسليمها رسميا إلى ممثلي الكاف خلال المباراة بوصل استلام، حتى أن تلك الوضعية أحرجت بل أربكت مسؤول مسابقات الأندية على مستوى الكاف، المصري عماد شنودة، بدليل أنه لم يعترض على مبادرة الطرف الجزائري بتجهيز القمصان نفسها لنهضة وبجودة عالية وخالية من خريطة اغتصاب الأراضي الصحراوي، بدليل قوله للطرف الجزائري خلال الاجتماع التقني "هل القمصان التي جهزتموها لنادي نهضة بركان بنفس جودة قمصانهم المحتجزة؟" .. وجاء الرد الجزائري.."فعلا .. إنها نفس القمصان من حيث الجودة .."، وقد حدث ذلك بعد استلام ممثلي الكاف للقمصان دون اعتراض ثم وضعها بغرف تغيير ملابس نهضة بركان بالملعب، وتم الانتهاء من الاجتماع التقني دون القول إن ثمة مشكل قمصان أو أن المباراة قد تلغى بسبب ذلك.
ولأن الأمين العام للفاف يحرص على الجزئيات ومواجهة المغرب والكاف بالإجراءات الإدارية والقانونية، فإنه أقام الحجة على المصري عماد شنودة، بتوجيه له مراسلة رسمية عن طريق الإيمايل يقول فيها "بناء على طلبكم خلال الاجتماع التقني التأكيد إن كان الطرف الجزائري قد قام بتجهيز قمصان من جودة عالية لنهضة بركان بألوان النادي وبكل المواصفات والمعايير المطلوبة، فإننا نعلمكم مرة أخرى بصفة رسمية بأن القمصان مجهزة وتم تسليمها لممثلي الكاف الحاضرين بالجزائر "، وهي مراسلة لم يعترض عليها شنودة ولم يرد عليها، بل إنه ترك الانطباع بأن مشكل القمصان قد تم حله وبأن المباراة ستجري بشكل طبيعي، قبل أن يتغير ذلك دون سابق إنذار.
واللافت للانتباه أيضا أن المصري عماد شنودة كانت له تصرفات غريبة ومتناقضة، ففي البداية حاول دعم الوفد المغربي في المطار لإعطاء الانطباع أنه محتجز، غير أن ردة فعل الفاف القوية من خلال مطالبته بالسند القانوني جعلته يتراجع، وقد تبين خلال تلك الأحداث أن شنودة مجرد موظف في الكاف ولم يكن له تكليفا بمهمة ولم يرد اسمه ضمن الرسميين خلال المباراة، بمعنى لم يكن له إعطاء الأوامر والتوجيهات بصفة رسمية، خاصة وأن المباراة كان لها تداعيات تتجاوز بكثير الجانب الرياضي.
وما يبرز أكثر بأن قدوم مسؤول مسابقات الأندية على مستوى الكاف إلى الجزائر دون سابق إنذار هو إقرار بأن مهمته الأساسية تنفيذ أجندة مغربية، محاولته التأثير على الطرف الجزائري باستغلال المنصب والنفوذ، حتى أن شنودة وقع في المحظور برده مرتين على مراسلة واحدة من الفاف التي تحتج فيها على قمصان العار، وقدم شنودة في كل رد، خلال 48 ساعة، طرحا مختلفا عن الأخر.
وجاء في مراسلته الأولى، ردا على احتجاج الفاف بتاريخ 16 أفريل 2021 بأن لجنة المسابقات اعتمدت تلك القمصان وبأن على الطرف الجزائري تمكين نهضة بركان من ارتدائه، وحين حل موعد اللقاء وسجل الوفد المغربي حضوره بالجزائر ورفض مغادرة المطار، جاءت مراسلة ثانية من شنودة، وقد بدت بأن مراسلة شخصية ومباشرة فردية منه لتخويف الجزائريين، غير أن ما كتبه في المراسلة الثانية اختلف عن الأولى من حيث السند والسبب في القرار، ليقول في مراسلته الثانية "إن قمصان نهضة بركان تتطابق مع لوائح الكاف"، دون أن يستند إلى أي مادة قانونية، بل دون أن يكون له الحق في توجيه مراسلة ثانية على نفس الشكوى، بما يقطع الشك باليقين بأن الأمر يتعلق بعصابة على مستوى الكاف تستعمل نفوذها لهضم الحقوق على حساب قوانين الكاف ومصداقيتها خدمة للطرف المغربي دون سواه.