طالب مجموعة من أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة بولاية وهران تدخل رئيس الجمهورية ووزير التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي لإعادتهم لمناصبهم الأصلية بعد توقيفهم عن العمل بسبب عدم موائمة شهاداتهم الجامعية بعد سنوات من العمل كمتعاقدين وإدماجهم بقرار رئاسي وترسيمهم في مناصبهم بعد تلقي التكوين.
اعتبر الأساتذة الذين شملهم القرار في تصريح لـ"الخبر" بأن" الرقابة البعدية والملاحقة من طرف الوظيف العمومي المنصوص عليه في المادة الثانية من مقرر التعيين محددة في الوقت ولا تمتد لسنوات خاصة بعد تثبيت الأستاذ وترسيمه في منصبه المالي ليتحول إلى حق مكتسب بقوة القانون".
ولجأ بعض الأساتذة للمحكمة الإدارية بوهران لإيداع شكوى لإلغاء قرار التوقيف بالنظر "لطابعه التعسفي" وتم تحديد أول جلسة في 4 أفريل القادم للفصل في القضية.
رفض الأساتذة التسليم بمبررات مديريات التربية والوظيف العمومي حول تأخر المعالجة البعدية لملفاتهم المتضمنة شهاداتهم الجامعية منذ أكثر من ثلاث سنوات من قرار الإدماج وسنوات من العمل كمستخلفين واكتسابهم خبرة لا يستهان بها في مجال التعليم، بحيث كان للوصاية الوقت الكاف لرفض الملفات والتحفظ على ترسيمهم من طرف لجان التفتيش وتلقيهم التربص. كما يوجد من بين الأساتذة من تحصل على شهادة الكفاءة في التدريس حسب تخصصاتهم الجامعية من الوظيف العمومي.
وقام المعنيون بإيداع طعون والتماس لإعادة النظر في القرار على مستوى مصلحة المستخدمين بمديرية التربية والوظيف العمومي، بحكم تسجيل حالات مماثلة في سنوات خلت انتهت باستصدار رخصة استثنائية من وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي والتحاق الموقوفين مجددا بمناصبهم، علما أن عدد الموقوفين منذ بداية فيفري الماضي لغاية نهاية مارس الجاري يقارب 21 أستاذ في الأطوار الثلاثة مما يسهل من مهمة الوصاية. راسل الأساتذة وسيط الجمهورية للنظر في قضيتهم لكن دون جدوى.
تتمثل التخصصات المعنية بقرار التوقيف، علم المكتبات وعلوم الإعلام والاتصال وعلم الاجتماع وهندسة الطرائق وتكرير البترول والكيمياء. أعابوا على مسؤولي القطاع عدم نشر قائمة بالتخصصات المرفوضة في التعليم منذ أول وهلة وقبل الإدماج لتفادي الوقوع في مشاكل لا تعد ولا تحصى ومأساة إنسانية حقيقية في عز شهر الصيام على غرار توقيف أستاذ وزوجته يدرسان في الطور المتوسط وحالات أخرى لأستاذة ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة وأستاذات رفضن الالتحاق بمناصب شغل وفضلن البقاء في قطاع التربية والتعليم ومنهن من اشتغل طيلة سنوات جائحة "كوفيد 19" في مدارس تقع بمناطق نائية، ليكون جزائهم في الأخير هو الطرد في عز السنة الدراسية وعلى بعد أسابيع من انتهاء الموسم الدراسي.