دبي تطمح لتقديم خدمات عمومية “خمس نجوم”

 افتتحت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، القمة الحكومية الثانية، بحضور ممثلين عن نحو 50 دولة وبمشاركة بارزة لكبار رجال الأعمال وممثلين عن منظمات وهيئات عالمية، في ملتقى من المنتظر أن يرسم ملامح مدن المستقبل أو ما يسمى “بالمدن الذكية”، التي تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيات حديثة، وحلول حكومية تجعل حياة الناس اليومية أكثر أريحية ورفاهية. اليوم الأول للقمة الذي افتتحه نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ميزته الأعداد الكبيرة للمشاركين الذين قدر عددهم بنحو 3500 مشارك من مختلف الدول والقارات، وشاركت الجزائر بوفد رسمي ترأسه الوزير المنتدب للعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، ونائب رئيس المجلس الوطني الشعبي، سليمة عثماني، بالإضافة إلى حميد شبيرة سفير الجزائر بالإمارات. وتناولت جلسات متوازية في قاعات مختلفة، خدمات التعليم والصحة والمواصلات المستقبلية، وفرص تطوير الخدمات الاجتماعية، كما نظمت جلسة مغلقة حول مستقبل الحكومات.وخلال هذه القمة الحكومية الثانية، أطلق ولي عهد إمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، مبادرة “حكومة دبي نحو 2021”، والتي وُصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف لتقديم خدمات فورية وليس خدمات سريعة فقط كما هو عليه الآن، بحيث تضاهي الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن تلك التي يقدمها القطاع الخاص لزبائنه، على غرار شركات الطيران.وفي هذا السياق، قال ولي عهد إمارة دبي “إن على الحكومة أن توفّر خدماتها على مدار اليوم، وطوال 24 ساعة، مثل المطارات وخطوط الطيران، وأن تكون مرحبة بالناس مثل الفنادق وأن تقوم بإنهاء معاملاتهم بسلاسة ويُسر مثل البنوك”.وكشفت الرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة” الإماراتية، خلدون خليفة المبارك، خلال جلسة مسائية، أنهم بالشراكة مع شركة “دوبال” استطاعوا بناء أكبر مصهر في العالم للألمنيوم، ما جعل الإمارات العربية المتحدة خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم بقيمته 2,4 مليون طن سنويا.جدير بالذكر أن شركتي “مبادلة” المملوكة لحكومة أبوظبي و”دوبال” المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أبرمتا مع شركة سوناطراك، في مارس 2007، اتفاقية لإقامة أول مصهر للألمونيوم بالجزائر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار (18,35 مليار درهم)، لكن المشروع لم ينجز بسبب تعديل قانون الاستثمار الذي يلزم الشريك الأجنبي بأن يملك الشريك الجزائري نسبة 51 بالمائة على الأقل من المشروع.