يشكل الجنود المرتزقة أحد أهم الكتائب التي يعتمد عليها جيش الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، إذ يقوم الكيان بالتعاقد مع شركات توظيف خاصة عبر العالم، من أجل جلب عناصر مدربة عسكريا لتعزيز صفوفه، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تواجد مرتزقة من مختلف الدول الأوروبية ومن الولايات المتحدة في غزة، تشارك في تقتيل وتعذيب الفلسطينيين، وهذا أمام صمت حكومات هذه البلدان ما يعكس تواطؤها مع الكيان.
وقال موقع "ميديا بارت" الفرنسي إن النائب توماس بور من حزب "فرنسا الأبية"، اتخذ إجراءات قانونية بشأن قضية مواطن صهيو-فرنسي يحتمل أن يكون متواطئا في أعمال تعذيب بقطاع غزة، في وقت لم يعد شك بأن مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون في صفوف الجيش الصهيوني يمكن أن يكونوا متورطين في جرائم حرب.
ونشر الموقع مقطع فيديو من 45 ثانية تم تصويره ليلا، يظهر 5 جنود يرتدون الزي العسكري الصهيوني وهم يتعاملون مع سجناء أنزلوهم من شاحنة وهم معصوبو الأعين وأيديهم مقيدة، وقام الرجل الذي يصور بإهانتهم بعنف باللغة الفرنسية قائلا "هل رأيتم هؤلاء الأوغاد يا ابن أخي، هؤلاء أبناء العا..رة؟".
ويواصل حامل الكاميرا الضحك والاستهزاء بالفرنسية مع ظهور سجين بلا قميص، قائلا "انظر. لقد تبول على نفسه. سأريك ظهره. ستضحك. لقد عذبوه ليجعلوه يتكلم. هل رأيت ظهره؟"، وفي اللقطة التالية يبدو ظهر السجين مغطى بالندوب.
وأشار الموقع إلى أن التفاصيل الأخرى بالمقطع تؤكد السياق الذي تم تصويره فيه، موضحا أن مقاطع الفيديو التي تظهر السجناء الفلسطينيين وهم يتعرضون للإذلال العلني على أيدي الجنود الصهاينة، لم تعد نادرة منذ بدء العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، لكن هذا الفيديو فريد من نوعه لأنه يبدو أنه تم تصويره على يد مواطن فرنسي يقاتل في صفوف جيش الاحتلال.
وبفضل المعلومات المتوفرة في المصادر المفتوحة، وبعد تبادل المعلومات مع العديد من الجنود الصهاينة، اتضح أن الصحفي الفلسطيني يونس الطيراوي قد تعرف على مصور الفيديو، وهو مرتزق من مدينة ليون.
وستتولى العدالة الفرنسية التحقيق قريبا -كما يقول الموقع- بعد أن أحال النائب توماس بور،ذ الأمر إلى المدعي العام في باريس ومكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب،ذ الذي يضم وحدة مخصصة للجرائم ضد الإنسانية.
ونبه النائب إلى "التواطؤ في جرائم الحرب وأعمال التعذيب" الذي يشكله هذا الفيديو، داعيا النظام القضائي للتحقيق في هوية المصور.
وأشار الموقع إلى أن أجهزة الاتصالات في الجيش الصهيوني لم ترد على سؤاله بشأن هذا الفيديو، لكن الخارجية الفرنسية ردت بأن "هذا الفيديو صادم والتصرف الذي يظهر فيه مستهجن".
وأوضحت الخارجية أن "العدالة الفرنسية مختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون في الخارج، بما في ذلك النزاع الحالي".
وهذا الوضع الخاص -حسب ميديا بارت- مسموح به بفضل الاتفاقية الموقعة عام 1959 بين فرنسا والكيان الصهيوني والتي تنص على أن الصهيو-فرنسيين يمكن تجنيدهم بغض النظر عن مكان إقامتهم من قبل الجيش الصهيوني.
ومع أن توماس بور طلب من رئيس الوزراء "التعليق الفوري" لهذه الاتفاقية التي تسمح لمزدوجي الجنسية بالخدمة في الجيش الصهيوني، فإن ذلك لا يمكن أن يتم على الفور، لأنها تنص على إشعار مدته عام قبل أي إدانة.
ويقدر الإعلام الفرنسي عدد مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون بالفعل في الجيش الصهيوني اليوم، "بأكثر من 4 آلاف"، استنادا إلى معلومات قدمها الجيش الصهيوني لصحيفة ليبراسيون عام 2018، ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.
وليست فرنسا الوحيدة التي ترسل مواطنيها للمشاركة في الحرب على غزة، بل هناك مرتزقة من عديد البلدان الغربية والإفريقية ومن أمريكا الجنوبية.
وعلى سبيل المثال تتكفل شركة المرتزقة الأمريكية “FOG” بتكوين مجموعات قتالية وإرسالها لتدعيم جيش الاحتلال الصهيوني.
وكشفت تقارير إعلامية استنادا إلى معلومات دقيقة عن هذه الشركة، أن عدد المجموعات القتالية المرتزقة المتعاقدة معها وصل إلى نحو 11 مجموعة، تضم كل واحدة حوالي 20 عنصرا مدربين وبسوابق عسكرية ومن جنسيات مختلفة مثل أوكرانيا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وإسبانيا وجنسيات أخرى.
وسبق أن كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أنّ جيش الاحتلال الصهيوني جنّد مرتزقة أوروبيين للقتال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
وتعكس هذه الأرقام والمعلومات النفوذ الكبير الذي يتمتع به الكيان الصهيوني عبر العالم، والدعم الذي يحظى به من طرف الغرب الذي يعد أكبر المتواطئين في جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في فلسطين، بينما تعجز كل الآليات القانونية والجنائية الدولية في وضع حد لهذه الجرائم العلنية، ببساطة لأن تلك الآليات وضعهتها نفس هذه الدول الغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في عالم يشهد مخاضا عسيرا نحو ولادة نظام متعدد الأقطاب قد يكون أقل ظلما.