38serv
عرف ناتج صندوق ضبط الإيرادات انتعاشا حسب تقديرات بنك الجزائر، خلال سنتي 2022 و2023، على خلفية تحسن المداخيل والموارد المالية، وكمؤشر على الارتفاع المحسوس لمؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء أتعلق الأمر بالميزان التجاري أو ميزان المدفوعات والحساب الجاري، حيث قدر ناتج صندوق ضبط الإيرادات، بنحو 2300 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023؛ أو ما يعادل 17.09 مليار دولار.
أفادت تقديرات بنك الجزائر أن الحساب الجاري للخزينة العامة سجل رصيدا إجماليا ايجابيا في 30 سبتمبر 2023 قدره 690.775 مليار دينار، مقابل رصيد قدره 1.074.85 مليار دينار في 30 سبتمبر 2022. علاوة على ذلك، يضم حساب صندوق ضبط الإيرادات (FRR) تعرض رصيد 2268.29 مليار دينار في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2023.
وفي السياق نفسه، أشار خبير مالي لـ "الخبر" أن تحسن الإيرادات وارتفاع معدلات أسعار النفط، تساهم في دعم ناتج الصندوق، الذي يرشح أن يقدر نهاية 2023، فوق عتبة 2600 مليار دينار أو ما يعادل 19.32 مليار دولار.
وحسب الخبير، هناك عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع ناتج صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر، وهي ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث تعتمد الإيرادات الرئيسية للصندوق بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، لذلك يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز على السوق العالمية إلى زيادة الإيرادات. كما أن هناك زيادة حجم الإنتاج حيث أن زيادة حجم إنتاج النفط والغاز في الجزائر، سيزيد ذلك من الكمية المصدرة، وبالتالي من الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق، فضلا عن تحسين كفاءة وإدارة الإنتاج، سيتمكن القطاع من تحقيق مزيد من الإيرادات مع الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج.
كما أن اتخاذ سياسات استثمارية فعّالة ومدروسة، يمكن أن تساهم في تحقيق عوائد مالية إضافية على الإيرادات الموجودة، مما يؤدي إلى زيادة ناتج الصندوق.
وأضاف أن تلك العوامل، على حد سواء أو منفردة، تلعب دورًا في زيادة ناتج صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر. ومن المهم أن يتم إدارة هذه الإيرادات بشكل مستدام وفعّال لضمان استفادة البلاد منها في المدى البعيد.
وتجدر الإشارة أن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ في سنة 2023، نحو 83.64 دولارا للبرميل، مقابل متوسط قياسي في سنة 2022، بحوالي 104.24 دولار للبرميل في 2022.
بالمقابل، سجل صندوق ضبط الإيرادات، الذي نضب رصيده في فيفري 2017، انتعاشا بناتج ايجابي، حيث بلغ أعلى مستوى له نهاية سنة 2022، حسب تقديرات بنك الجزائر، وقدر ناتج صندوق ضبط الإيرادات 2295,8 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 17.18 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يشهده صندوق ضبط الإيرادات منذ 2012.
واستنادا إلى تقديرات بنك الجزائر، فإن ناتج صندوق ضبط الإيرادات بلغ نهاية 2022، ما قيمته 2295,8 مليار دينار، أو ما يعادل 17.18 مليار دولار، مما يتيح هامش معتبر لتغطية فارق العجز التقديري. وسجل ناتج الصندوق ارتفاعا محسوسا، ما بين 2021 و2022، حيث كان ناتج الصندوق يقدر بنحو 682,104 مليار دينار جزائري، أي بفارق قدر بنحو 1613,696 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 12.08 مليار دولار.
وتجدر الإشارة أن بنك الجزائر قدر ناتج الصندوق مع نهاية سبتمبر 2022، بنحو 698,1 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي. وقد تم تمويل الصندوق بفضل الفوائض المسجلة برسم الجباية البترولية المقررة في قانون المالية 2022، مع بقاء متوسط سعر للنفط يفوق السعر المرجعي (الجبائي) المقدر بـ 60 دولارا في قانون المالية 2023، بأكثر من 13 دولارا في البرميل على الأقل، إذ قدر متوسط سعر النفط الجزائري، خام مزيج الصحراء؛ 83.64 دولارا للبرميل، مما ضمن انتعاش الصندوق برسم عام 2023.
وفي السياق نفسه، فإن المؤشرات تفيد بأن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ خلال الشهرين الأولين من 2024 (جانفي وفيفري)، ما معدله 83.63 دولارا للبرميل، وهو ما سيوفر موارد إضافية للدولة، يرتقب أن تضخ في صندوق ضبط الإيرادات، هذا الأخير سيظل يسجل فائض قيمة، بفضل هذا العامل.