عززت المملكة المغربية من صادراتها الفلاحية إلى الكيان الصهيوني في الأشهر الأخيرة، وهذا لكسر الحصار البحري الذي تفرضه حركة أنصار الله على الكيان، حيث تنقل سفن تجارية منطلقة من المغرب منتجات فلاحية في اتجاه الكيان. موازاة مع ذلك يستخدم المخزن تكنولوجيا صهيونية لمراقبة الناشطين ضد التطبيع مع ارتفاع المخاوف من ثورة شعبية بسبب العلاقات مع الكيان واستفحال الأزمة الاقتصادية.
وتكشف تقارير صحفية عبرية، أن ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، يستقبل ما معدله سفينة كل أسبوع محمّلة بصادرات مغربية أغلبها من المواد الغذائية والخضر والفواكه بشكل خاص، مع تراجع الإنتاج الفلاحي في الكيان منذ بداية العدوان وتراجع وصول المواد الغذائية والمنتجات الزراعية من آسيا منذ أن بدأت حركة أنصار الله الحوثية اليمنية استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل في خليج عدن والبحر الأحمر.
ويساهم نظام المخزن، من خلال هذه الخطوة، في كسر الحصار البحري عن الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، ويواصل تحدي مشاعر ملايين المواطنين المغاربة الرافضين للتطبيع، مع تواصل التجارة البينية مع الكيان الصهيوني.
وطبقا لتقرير رسمي، فإن التجارة بين المغرب والكيان ارتفعت منذ عام 2022 بنسبة تتعدى 160 بالمئة في عام 2023، وواصل الارتفاع بالرغم من حرب غزة.
وبينما يقول معارضون مغاربة، إن المغرب يمارس التعتيم على الأنشطة التجارية بين المغرب ودولة الاحتلال، تصدّر الأخيرة إلى المغرب سلعا بقيمة تتعدى 160 مليون دولار تتوزع على المواد الكيميائية وصناعات التكنولوجيا والصناعة الميكانيكية، في حين صدّر المغرب، من جهته، إلى إسرائيل في عام 2022 ما مجموعه 140 مليون دولار، ولا سيما منتجات النسيج والصناعة الغذائية والمنتجات الزراعية.
غرفة عمليات للحرب النفسية
حوّل الملك محمد السادس، أزمة رفض الشعب المغربي للتطبيع، من قضية رفض سياسي إلى مسألة أو شأن أمني تتكفل به المخابرات المغربية والشرطة.
وطبقا لمصادر عليمة، فإن نظام المخزن كلّف وحدة متخصصة في الحرب الإلكترونية والنفسية بمهمة تحويل الرأي العام المغربي بعيدا عن جرائم الصهاينة في حرب غزة، من خلال نشر أخبار وتقارير وتعليقات كاذبة حول دور وهمي للنظام المغربي في دعم الشعب الفلسطيني.
وكان نظام المخزن قد حصل على معدات وأجهزة مراقبة أمنية من الكيان الصهيوني، لمواجهة أي انتفاضة شعبية. المعدات والتجهيزات التي باعتها إسرائيل للمغرب استعملتها الشرطة الصهيونية والمخابرات الداخلية في الكيان الصهيوني لمواجهة احتجاجات الفلسطينيين في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، وتستغل هذه الوسائل طائرات بدون طيار ومعدات تخص الحرب الإلكترونية والنفسية في مواجهة الرفض الشعبي الواسع في المغرب لاتفاقية التطبيع والتحالف العسكري بين المخزن والصهاينة.
ومنذ أكتوبر 2023 حذّرت تقارير أمنية مغربية، الملك محمد السادس، من انتفاضة شعبية كبيرة، إذ شددت على أن الشعب المغربي لم يعد يتحمل صور المجازر الصهيونية اليومية مع استمرار تواطؤ نظام المخزن مع الحرب الاجرامية ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب عامل تأثير الأزمة الاقتصادية التي تفاقم الغضب في الشارع.
وطبقا لمصادر عليمة للغاية، فإن نظام المخزن يستغل منذ خريف 2023 منظومة إسرائيلية للمراقبة الأمنية استغلها الصهاينة في مراقبة القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية، وتدار هذه المنظومة القائمة على مراقبة جوية بطائرات درونز متخصصة يعرفها الفلسطينيون جيدا.
وقد تعزّز التواجد الأمني لقوات الشرطة في المدن المغربية الكبيرة بشكل خاص في مدن مراكش، الرباط والدار البيضاء.
وتشير مصادر عليمة، إلى أن الشرطة المغربية تعيش حالة استنفار دائم منذ شهر أكتوبر 2023. وقد تم تحديد شروط مشددة لحصول أي عناصر وضباط الشرطة على العطل والإجازات، لكن الأخطر في هذا الشأن هو أن المخابرات المغربية لا تراقب فقط الناشطين الرافضين للتطبيع، بل تراقب أيضا عناصر وضباط الشرطة، وترفع تقارير يومية حول حالتهم النفسية السيئة بسبب الضغط المتواصل واستمرار حالة الاستنفار، وهذا ما أضاف ضغطا أكبر على الشرطة المغربية.
مشكلة المغرب الكبيرة الآن هي أن النظام فشل في حل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ 2023 نتيجة الديون المتراكمة وارتباط المغرب بالأسواق العالمية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وتسود حالة من الغضب في الشارع بعد تأكد فشل التطبيع في حل أي من مشكلات البلاد الاقتصادية.
وكثير من تعليقات مواطنين مغاربة في شبكات التواصل الاجتماعي، تتساءل عن "المقابل" الذي حصل عليه المغرب لقاء التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، بشكل خاص في الجانب الاقتصادي.
فمنذ اعتراف المغرب بالكيان الصهيوني، تفاقمت المشكلات الاقتصادية وارتفعت الأسعار و كل هذا مع إصرار نظام المخزن على التحالف الاستراتيجي مع الكيان دون أي اعتبار لرفض قطاع واسع من الشعب المغربي لمشروع محمد السادس.
وتنفّذ المخابرات المغربية، منذ بداية حرب غزة، عملية واسعة للتغطية على استمرار تواطؤ المخزن مع إسرائيل أثناء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وشملت العملية الضغط على ناشطين وصحفيين وسياسيين للامتناع عن نشر أي مواد إعلامية معارضة للحرب ومنددة بالتعاون المغربي الإسرائيلي، ولكن الأهم ما تم تداوله من أخبار هو وجود "غرفة عمليات" للإشراف على حرب إلكترونية يحاول عبرها نظام المخزن تبييض صورة محمد السادس في مواجهة الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
وتشير المعلومات إلى أن المخابرات المغربية، أنشأت مئات آلاف الحسابات الوهمية في فايسبوك ومنصة إكس وباقي شبكات التواصل الاجتماعي، وتنشر هذه الحسابات صورا وتعاليق مؤيدة لمواقف الملك محمد السادس، وتحاول صرف انتباه المواطن المغربي إلى قضايا ومشكلات جانبية وتصوير إنجازات اقتصادية لم تحقق أي نتائج على الجبهة الاجتماعية، لكن هذه الحملة لم تؤدي إلى نتائج كبيرة، فحالة الغضب الشعبي في المغرب تتوسع بشكل كبير، والدليل على هذا الاستنفار الكبير للشرطة المغربية والمتواصل منذ بداية حرب غزة.