مستعدون لتقديم وثائق من العهد العثماني لمحكمة العدل الدولية

 أعرب نائب مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، جنغير تومار، عن استعداد المركز لتقديم أي وثائق تتعلق بفلسطين والقدس وغزة إلى أي طرف، وخاصة فيما يتعلق بسجلات الملكية. وقال تومار في حديث لوكالة الأناضول: “نجهز في هذه الأيام عبر فريق الأبحاث دفاتر الطابو (أوراق ملكية) في العهد العثماني لغزة، كل شيء نجهزه عن فلسطين والقدس نضعه في الموقع الإلكتروني، وهي مفتوحة لكل الناس عالميا ويمكن لأي أحد الوصول لها”. وأضاف أن: “دفاتر الطابو ستنشر وكل من يريد أن يطلع ويستفيد ويأخذ منها، أو أي طرف يريد منا الوثائق، يمكن أن يتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني لتزويده بما يريد من كتب ووثائق”. وردّا على سؤال حول تقديم الوثائق والمخطوطات العثمانية لمحكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وتعقد جلسات منفصلة بشأن التبعات القانونية لسياسة الاحتلال، قال: “إذا كان هناك أي حاجة للوثائق في المحكمة، فسنرسلها بكل سرور لهم”، وتابع: “نشرنا وثائق وكتبا وهي دليل على أن هذه الأراضي للفلسطينيين، وحتى بعض المحاكم يستخدمون هذه الوثائق إن كانت هناك مشكلة بين الأوقاف وغيرها”.

مصادرة أراضي الفلسطينيين
وعلى مدار عقود، صادرت إسرائيل أراضٍ من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغيرها بذرائع مختلفة، ولا تزال تفعل ذلك، تارة بدعوى أنها “أملاك دولة”، وتارة تحت مسمى “أملاك الغائبين”. وعبر هذه الأوامر العسكرية، تم ‏الاستيلاء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين التي هُجّروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال، وبموجبها تمت مصادرة أراضٍ واسعة من الضفة الغربية. كما جعل الاحتلال ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية، والأراضي المسجلة، بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني في الضفة الغربية، تحت سلطة دولة الاحتلال للتصرف فيها.

إسرائيل في محكمة العدل الدولية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الإثنين الماضي، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، وتستمر مدة 6 أيام بين 19 و26 فيفري الجاري.