ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة التقدم الحاصل لعملية رقمنة عدة قطاعات لاسيما قطاع المالية مع الحرص على الالتزام بالآجال المحددة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي و الداعية إلى مواجهة تحديات الرقمنة بطريقة منسقة ومتكاملة، مع التشديد على ضمان التنسيق الفعال بين بيانات القطاعات والحرص على العلاقة التشغيلية بين مختلف مراكز البيانات الجاري إنشاءها.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، تنفيذا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والرامي إلى تكريس المقاربة الجديدة لمراقبة النفقات وترشيد المالية العامة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات