أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس الثلاثاء بعين الدفلى، أن الفقه المالكي هو عامل “مهم” في وحدة المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري، معتبرا إياه “مرجعية اختيار لا مرجعية اضطرار”. وقال بلمهدي في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبعة الـ16 للملتقى الدولي للمذهب المالكي الذي تناول موضوع “منظومة الأوقاف في المذهب المالكي وأدوارها الحضارية والتنموية” الذي تحتضنه دار الثقافة “الأمير عبد القادر”، ولمدة ثلاثة أيام، أن “الفقه المالكي يعتبر عاملا مهما في وحدة المجتمع، ومعلما مضيئا في شقه الاجتماعي وانسجامه الفقهي”.
وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية محمد حسوني، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، والسلطات المحلية ومشايخ وأساتذة أكاديميين وأئمة وطلبة الزوايا والمدارس القرآنية، أن “المرجعية الدينية الوطنية التي أسست في بلدان المغرب الإسلامي من طرف العديد من فقهاء وعلماء مغاربة، هي مرجعية اختيار وليست مرجعية اضطرار”، وأنها “صنعت المجتمع وتبناها وأسهم في تثمينها وإثرائها”. وأفاد الوزير أن الملتقى “سيساهم في مشروع التنمية الذي رافع عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ودعانا إليه جميعا لكي نندمج في منظومة تنموية مستدامة في جميع المجالات”. ولفت بلمهدي إلى أن البحوث والدراسات التي ستقدم في الملتقى “ستعطي قيمة مضافة في عدة مجالات، سيكون لها آثار إيجابية في المجال الاقتصادي والتنموي والاجتماعي”.
من جهته، ركز وزير الشؤون الدينية التونسي، إبراهيم الشائبي، في كلمته، على “ضرورة مشاركة الجميع في تهيئة التصورات الكفيلة بإيجاد الصيغ العملية المناسبة للتكافل الاجتماعي، ولدعم البناء الحضاري والتنموي”. وأضاف أن الملتقى الدولي للمذهب المالكي “يتيح للمشاركين التباحث في القضايا المشتركة، بما يسهم ببلورة فتاوى معاصرة وخطاب ديني مستنير، يستمد من فقه مالكي يتماشى مع العصر”.
بدوره، أشاد الدكتور أحمد مرتضي، من جمهورية نيجيريا الاتحادية، بـ«جهود الدولة الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، على الدور الفعال في الاهتمام بالعلوم الإسلامية والعلماء والباحثين”.
يشار إلى أن بلمهدي قام، أيضا، بتدشين المدرسة القرآنية بالمسجد العتيق لمدينة عين الدفلى، ومسجد السلطان الأمير عبد القادر ببلدية عين السلطان.