النواب يناقشون قانون الصناعة السينماتوغرافية

ناقش اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

وجاء في عرض صورية مولوجي وزيرة الثقافة أن مشروع هذا القانون يشكل تنفيذا لأحد التزامات رئيس الجمهورية الذي ينص صراحه على ضرورة تطوير السينما من خلال حوافز وتدابير جذابه لصالح المنتجين والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعه سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات.

وأكدت أن المشروع جاء لإرساء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة،

ويهدف مشروع القانون إلى الانتقال بالسينما إلى القطاع الصناعي والتجاري ،وتداول على مناقشة محاور هذا المشروع عدد من النواب حيث أثنى بعضهم على المشروع ،كما طرحوا بعض التعديلات و التساؤلات وعبروا عن أهم الانشغالات التى تمس مجال السينما والسنمائيين في الجزائر ، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الفنانين في الاختصاص.

وفي ردها على تساؤلات النواب قالت وزيرة الثقافة والفنون أن هذ المشروع جاء انطلاقا من قناعة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تعتبر أن البناء المعنوي لن يكون إلا بتثقيف العقول وتهذيب الأخلاق، هذا الدور الذي تساهم فيه السينما باعتبارها وسيلة من الوسائل التعليمية الفعَّالة التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع،

وتلعب دوراً كبيرا في تثمين وصون قيم المجتمع، وموروثه الثقافي، كما تعتبر أداة للتوجيه والتوعية، وغرس قيم المواطنة لدى الجمهور، و أيضا من إدراكه بأهمية الصناعة السينمائية كأحد روافد التنمية، من خلال مساهمتها في خلق الثروة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فالصناعة السينمائية متشعبة وتمس مجموعة كبيرة من الصناعات والحرف الأخرى، إضافة لبناء المدن السينمائية وأستوديوهات التصوير وقاعات العرض المتعددة وغيرها.