“الموبايل” يفضح المتورطين في الجرائم

 شكّل توسع استخدام الهاتف النقال في المجتمع الجزائري عاملا أساسيا في تسريع وتيرة الاتصالات، حتى أنه كرّس من بين أحد القرائن الرئيسية في كشف جرائم عديدة ضد الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.وفي ذات السياق، أبدى المتعاملون الاقتصاديون في توريد خدمات الهاتف النقال بصفة عامة تعاونا كبيرا في التنسيق مع المؤسسة القضائية وأعوان الضبطية القضائية على مستوى الشرطة والدرك الوطني.وفي هذا الصدد، كشف بعض أساتذة القانون أن الهيئات المشرفة على إجراءات البحث والتحري تخولها النصوص القانونية توجيه الطلب إلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لمحاكم الاختصاص لأجل الحصول على موافقة وتسخيرة توجه مباشرة إلى إدارات مؤسسات المتعاملين المعنيين، قصد طلب معلومات معينة عن أرقام تكون قد استخدمت في تحركات المشتبه فيهم قبل تنفيذ الجرائم.ولاستكمال العملية، تستخرج الحركة اليومية لهذه الاتصالات من حيث التاريخ والساعة ومدة المكالمة.وتتوفر هذه المؤسسات على أجهزة متطورة تعمل عن طريق الأقمار الصناعية، تسمح بتحديد موقع إصدار واستقبال أي اتصال، إذ سمحت هذه السيولة بطلب معلومات لإفادة التحقيقات الأمنية والقضائية خلال سنة 2011 فقط بولاية تبسة، بتفكيك أكبر الشبكات الدولية لتهريب المخدرات والاتجار فيها، والتي تنشط كمجموعة منظمة من المغرب إلى الحدود الشرقية مع الجمهورية التونسية، بتورط أشخاص من عديد الولايات الغربية والشرقية في الجزائر.وفي هذا السياق، فإن تتبع المكالمات الهاتفية وتحليلها عن بعد أعطى لعناصر العصابة الثقة التامة في سهولة التنقل بأكثر 1.8 طنا من المخدرات، أخفيت بإحكام في صندوق شاحنة تجارية، والتي حجزت عند مدخل بلدية الحمامات بتبسة وكانت في طريقها إلى تونس ثم أوروبا.وفي قضية ثانية لجريمة قتل نفذت في منطقة عقلة أحمد ببئر العاتر، فكك عناصر الأمن لغز هذه الوقائع بعدما توفرت لدى الضبطية القضائية حركة كاملة للمكالمات الهاتفية التي أجريت بين الضحية و3 أشقاء تورطوا في إزهاق روح شاب كان شريكهم في نشاط تهريب الوقود، قتل مع حرق جثته والتنكيل بها قبل رميها في حوض مائي، على اكتشاف علاقة غرامية مع شقيقتهم ما سمح بتوقيف الجناة وتقديمهم أمام العدالة، لتصل العقوبات إلى الإعدام والسجن المؤبد، وهي نفس الإجراءات التي اعتمدتها مصالح مكافحة الإجرام بأمن ولاية تبسة في تفكيك مجموعتي أشرار تتكون من 10 أشخاص، تورطوا في جرائم أخلاقية باغتصاب جماعي لفتاتين دون سن الـ16 وتحريضهما على الفسق، واحتجازها لأكثر من 8 أيام كاملة، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تحريرها وتقديم المتهمين إلى العدالة، وذلك من خلال بداية التحقيق وإجراءات البحث والتحري بالتركيز على قرينة حركة أجهزة الهواتف النقالة للمشتبه فيهم.أرقام مخيفةمن جهة أخرى، تؤكد الإحصائيات حول الجرائم على مستوى مختلف الأجهزة المعنية بأن جنح التهديدات والمضايقات باستعمال الهاتف النقال قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها، لاسيما بعد إقرار تقديم نسخ طبق الأصل لبطاقة الهوية وتحرير اتفاقيات تشهد بملكية الخط الهاتفي للحصول على شريحة، غير أن سهولة التلاعب ببطاقات التعريف العادية وسرقتها، حتى من الإدارات العمومية، قد تورط يوما ما أبرياء لا علم لهم بجرائم استعملت فيها خطوط هاتفية بأسمائهم دون علمهم، ما يستدعي التفكير الجدي في إجراءات أكثر صرامة في عقد هذه الاتفاقيات التي ستدعمها بطاقات التعريف البيومترية في حال تعميمها.