كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني من البليدة، اليوم من البليدة، أن الجزائر في سياستها وتوجهها نحو تحقيق مداخيل إضافية بعيدا عن المحروقات، وهي تستهدف تحقيق سقف 30 مليار دولار في غضون الخمس السنوات القادمة، من خلال التوجه نحو "التصدير"، وأن الجزائر بادرت منذ فترة في تكييف منظومتها التشريعية والإجراءات الإدارية، حتى تتوافق وتتلاءم مع التحولات والتغييرات التي تشهدها السوق العالمية، وتجسيد الأهداف الاقتصادية المسطرة.
وأضاف الوزير على هامش الصالون الجهوي المتيجة في طبعته الثالثة، بأن الجزائر تخطو نحو أن تتحول وتصبح وجهة اقتصادية بامتياز، بحرص أصحاب القرار على جذب واستقطاب المستثمرين، وأن السياسة المنتهجة هي أن موضوع ومحور "التصدير" بات "قضية وطنية سيادية جوهرية"، تبنى عليها بقية السياسات العامة، وليس هذا فقط، فالدولة عازمة على الوصول إلى الأسواق العالمية وبالأخص السوق الإفريقية بالجوار، من خلال خلق وفتح أيضا "فضاءات ومساحات تجارية" بكل من النيجر وكوت ديفوار ونيجريا.
وعاد وزير التجارة وترقية الصادرات إلى التحذير من عادة الاحتكار والمضاربة خاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل، ومؤشرات الرفع في أسعار المواد الاستهلاكية بدأت تظهر في السوق المحلية، مؤكدا بأن تطبيق قانون المضاربة والاحتكار سيلحق كل مخالف، وتجار المناسبات، والذين يحرصون على تحقيق مكسب الربح بأي ثمن، معلنا أن مجهودات بذلت وتبذل لكي تكون الأسعار في الشهر الكريم تنافسية وترويجية، مضيفا أن الوزارة تعمد إلى أن تكون الأسعار في المتناول طيلة أيام السنة، وليس فقط خلال شهر رمضان، وأن مسلسل ومبدأ الإصلاحات الاقتصادية، أصبح مبدأ وطريقا نحو تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائيين، خاصة وأن الجزائر في اقتصادها هي سيادية، كما أن رئيس الجمهورية حرص بشدة على مرافقة متواصلة للمستثمرين لتحقيق الأهداف المسطرة في حماية السوق الوطنية والمنتوج المحلي.