"الصولد موسم للفوضى والتحايل"

38serv

+ -

أفاد فتح الله شريبط، رئيس جمعية نوميديا للحرفيين والتجار، أن عمليات "الصولد" غالبا ما يشوبها الفوضى والتحايل، مؤكدا أن قسنطينة تحصي حوالي 90 ألف تاجر، وأن نسبة قليلة منهم يدفعون الضرائب. كما أن عدد الحرفيين بالولاية، كما قال، قد بلغ 22 ألف حرفي، 7500 منهم فقط معلن عنهم لدى الضرائب.

وأضاف المتحدث لـ "الخبر"، أنه ومن خلال المعطيات التي تحصلت عليها لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الولائي، من مديرية التجارة ومديرية الضرائب، منذ حوالي سنتين: "فقد تم إجراء مقارنة بين عدد المتعاملين الاقتصاديين والتجار باختلاف طبيعتهم القانونية ونظامهم الجبائي، فضلا عن عدد المكلفين بالضريبة على مستوى الولاية، ليتم الوصول إلى نتيجة مفادها تهرب أزيد من 10 آلاف متعامل من دفع الضريبة".

حيث أفاد التقرير المعلن عنه، في نوفمبر من سنة 2021، خلال انعقاد إحدى دورات المجلس الولائي: "عن إحصاء أزيد من 77 ألف تاجر ومهني ومتعامل اقتصادي بالولاية في مختلف المجالات، وقتها، حيث تم إحصاء أزيد من 67 ألفا ملتزمين بدفع الضرائب، بينما يتهرب البقية، علما أن الولاية كانت تتوفر آنذاك على 72 ألف تاجر، بينهم 41 ألفا بدائرة قسنطينة، وأزيد من 18 ألفا بدائرة الخروب".

ونادى المتحدث بضرورة توعية المتعاملين الاقتصاديين والتجار بضرورة المشاركة في تسديد النفقات العمومية؛ عن طريق تأديتهم لواجب الضريبة بصفة منتظمة، فبتحصيل رسمين فقط على فئة محصورة في التجار وأصحاب الحرف بمبلغ مليون سنتيم فقط سنويا، فإن البلديات ستكون قادرة على خلق إيرادات ثابتة تجعلها في أريحية مالية نسبيا، كما جاء في تقرير اللجنة.

وعن عملية التخفيضات، ذكر المتحدث أن الكثير من التجار يعمدون خلال "الصولد" لرفع سعر سلعة ما من 1000 دينار إلى 1500 دينار قبل موسم التخفيضات، ثم إعادة خفضها إلى 1200 دينار خلال فترة التخفيضات، مما يُوهم المواطنين بوجود تخفيض حقيقي بنسبة 20 بالمائة.

كما قد يُقدم بعض التجار ملابس تالفة أو منخفضة الجودة بأسعار مُخفّضة، مستغلين انشغال المواطنين بالبحث عن السلع المُخفّضة.

ودعا المتحدث المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات غير شرعية يلاحظونها خلال موسم التخفيضات إلى الجهات المختصة، مضيفا أنه على الجهات المختصة بدورها مراقبة التجار وضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة المتعلقة بموسم التخفيضات، ومحاربة الممارسات غير الشرعية، مثل التلاعب بالأسعار وبيع سلع غير مطابقة للمعايير.

 

كلمات دلالية: