"ممارسات غير قانونية ينتهجها التجار خلال موسم التخفيضات "

كشف المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، أن المشرع الجزائري أقر موسمين للتخفيضات، وهي التخفيضات الشتوية بين شهري ديسمبر وجانفي، والصيفية بين جويلية وأوت، حيث تحدد ستة أسابيع في كل موسم كفترة لتخفيضات حسب توقيت يتم الاتفاق عليه مع وزارة التجارية

وأوضح في حديثه مع "الخبر"، أنه لا يمكن لتاجر أن يبيع بالتخفيض من نفسه؛ حيث يفترض أن تتم هذه العملية بموافقة من مديرية التجارة وأمر من والي الولاية، لأن البيع بالتخفيض يفرض على البائع تقديم ملف كامل يطلب فيه من مديرية التجارة السماح له بالتخفيض.. ومن بين الوثائق الأساسية لهذا الملف؛ هي الفاتورة التي يفترض أن تثبت بأن هذه المنتجات كانت بسعر معين وسيبيعها بسعر أقل عن طريق البيع بالتخفيض.

كما أوضح تميم أن بعض التجار يقومون بوضع تخفيضات عشوائيا خلال عدة فترات من السنة، التي تعتبر غير قانونية وليس لها أي أساس؛ لأنها لم تمر على الإطار التنظيمي الخاص بالتخفيضات. وفي حالة ما إذا افترضنا بأن التاجر حصل على موافقة للبيع بالتخفيض، فيجب عليه الإشهار في المحل عن البيع بالتخفيض ووضع المواد أو السلع التي يمسها التخفيض في ركن من أركان المحل، خاصة وأن الكثير من البائعة يتحايلون حيث يقومون بإشهار تخفيضات خارج المحل، ليصدم الزبون بعدم وجود تخفيض للعديد من المنتجات عند دخوله إليه.