انتقد رئيس المكتب الوطني للنقابة المستقلة لمستشاري التربية السعيد فراجي الاختلالات الموجودة ضمن القانون الأساسي رقم 12/240 المعدل والمتمم للقانون 315/08 ، الذي لم تصدر نصوصه التطبيقية إلى اليوم، وأثناء تطبيقه ميدانيا برزت الكثير من الثغرات فيه ، من ذلك أن فلسفة التوازي في المناصب( مساواة المدير بالأستاذ المكون في الرتبة) أثبتت فشلها في الميدان ،
وجعل جل مستخدمي القطاع يعزفون عن الالتحاق بمنصب مستشار التربية ، الناظر ، وحتى المدير ، وهو ما خلق عجزا كبيرا في هذه المناصب إذ تجاوز عدد المناصب الشاغرة في منصبي مستشار التربية والناظر 6000 منصب ، الأمر الذي دفع بالوزارة الوصية سنة 2021 الى تقديم طلب لإدارة الوظيفة العمومية للحصول على رخص لمعالجة العجز الحاصل فيهما والتقليل من أثاره الوخيمة على المؤسسات التربوية التي عانت من الإهمال نتيجة افتقارها لمستشاري التربية أو النظار.
نفس الشيء بالنسبة لقضية ما عرف بالانحدار التي فرقت بين مستشار التربية القادم من ميدان التدريس ، والمستشار المرقى من فئة مشرفي التربية ، و تضمنت ظلما كبيرا في حق مستشاري التربية، حيث سمح للأول بالترقية في إطار القانون الساري المفعول لمنصب مدير أومفتش فيما حرم الثاني من هذا الامتياز ، و جاء القانون الجديد المنتظر صد وره لاحقا لتصحيح الاختلالات
و هذا التمييز ، من خلال منح الحق في الترقية للمستشار القادم من فئة المشرفين الحامل لشهادة الليسانس أو الذي يتمتع بخبرة 12 سنة أقدمية ، مثله مثل المستشار القادم من ميدان التدريس ، والمساعي جارية لتمكين المستشارين المتبقين الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية والتقنيين السامين لإلحاقهم بزملائهم السالف ذكرهم .
ذات المتحدث ثمن البند المستحدث في القانون الجديد و الذي ينص على استحداث منصب ناظر مؤسسة في التعليم الابتدائي و المتوسط كونه يخفف من الأعباء الإدارية و البيداغوجية على المدير في مرحلتي التعليم المتوسط والابتدائي و جعل الناظر يتكفل بتسيير المهام البيداغوجية بهذه المؤسسات التربوية .
كما كشف رئيس المكتب الوطني للنقابة المستقلة لمستشاري التربية على أن القانون الأساسي لعمال قطاع التربية المنتظر صدوره قريبا يبشر بالخير ، كونه سيرفع الغبن عن فئة مستشاري التربية ويحسن من وضعيتهم في سلم ترتيب مستخدمي القطاع ، وضمن الملف الاجتماعي، حيث أن النظام التعويضي الذي سيحمله ذات القانون سيحسن من وضعهم المادي بما يتماشى والقدرة الشرائية ، خاصة وأن بعض منح مستخدمي قطاع التربية لم تحين من سنوات. ذات المسؤول النقابي
و في تصريح للخبر على هامش الدورة الثالثة للمجلس الولائي بميلة التي أشرف على تسيير أشغالها بثانوية ديودوش مراد ، شدد على أن القانون الأساسي الجديد لبى في أغلب بنوده مطالب أشغال اللجنة التقنية لصياغة القانون الأساسي الجديد ، التي ألحت على إصدار النصوص التطبيقية له في أجل سنة بداية من تاريخ صدوره .