السنغال على شفا الانفجار

أعلنت السلطات السنغالية السبت أن طالبا توفي في مدينة سانت لويس الواقعة شمال البلاد خلال احتجاجات عنيفة اندلعت أمس الجمعة ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وتعيش العاصمة داكار وعدة مدن أخرى على وقع اضطرابات عقب إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل موعد الانتخابات من 25 فيفري إلى 15 ديسمبر من العام الجاري.

ذكرت وزارة الداخلية السنغالية في بيان أنها تلقت معلومات بوفاة الطالب ألفا ييرو تونكارا وأنها فتحت تحقيقا في الأمر لكنها نفت تورط قواتها في وفاته. وأضافت "قوات الدفاع والأمن لم تتدخل لحفظ النظام في الحرم الجامعي حيث وقعت الوفاة".

ويأتي هذا في سياق اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في داكار، عاصمة البلاد، ومدن أخرى الجمعة، في أول اضطرابات واسعة النطاق بسبب تأجيل الانتخابات التي يخشى كثيرون أن يتسبب في زعزعة الاستقرار لفترة طويلة.

وفي داكار استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا التجمع عند مشارف ساحة الأمة في يوم شكل اختبارا لتوازن القوى بين السلطة والمجتمع المدني والمعارضة.

كما قطعت السلطات الطريق السريع ومحاور مهمة، وأغلقت كل المنافذ إلى ساحة الأمة. ورد متظاهرون بالرشق بالحجارة وإقامة حواجز بألواح الخشب والأحجار وبإحراق إطارات.

ولم يتضح ما إذا كانت الاحتجاجات ستستمر لأيام مقيلة. ومن الوارد حدوث اشتباكات عنيفة أخرى مع قوات الأمن، مما يعزز المخاوف من زعزعة استقرار وأمن البلاد.

وصوت البرلمان لصالح تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فيفري، مما يعني تمديد ولاية الرئيس ماكي سال، وهو الأمر الذي قد يعرض الديمقراطية في البلاد للخطر.

انقلاب دستوري؟

وأثار إرجاء الانتخابات لعشرة أشهر موجة احتجاجات اجتاحت مواقع التواصل. ونددت المعارضة بـ"انقلاب دستوري" مشتبهة بمناورة لتفادي هزيمة مرشح المعسكر الرئاسي، بل ربما لإبقاء ماكي سال في السلطة لسنوات إضافية.

وقدمت مجموعة من 14 مرشحا من المعارضة بعد ظهر الجمعة طعنا أمام المحكمة العليا.

وأكدت مجموعة "لنحمي انتخاباتنا" تصميمها على الاحتجاج سلميا داعية إلى تظاهرة جديدة الثلاثاء.

ودعا حوالي 12 مرشحا معارضين لإرجاء موعد الانتخابات من أصل 20 صادق المجلس الدستوري على ترشيحهم، للانضمام إلى تحرك المجتمع المدني.

وصوتت الجمعية الوطنية ليل الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر، بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس وأخرجت نوابا معارضين بالقوة.

وينص القانون على مواصلة ماكي سال مهامه إلى أن يتمّ تنصيب خلف له في مطلع 2025 على الأرجح، مع العلم أن ولاية الرئيس كانت تنتهي رسميا في الثاني من أفريل. وتم إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

وبعدما أبقى الغموض مخيما حول نواياه على مدى أشهر، ردد سال مرارا الوعد الذي قطعه في 2023 بعدم التقدم لولاية جديدة، وهو ما أكده مجددا مساء الأربعاء.