مخطط استعجالي لمواجهة شح الأمطار

قدّم وزير الري، طه دربال، أول أمس، عرضا أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية برئاسة محمد بودومة وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا إطارات الوزارتين بالمجلس الشعبي الوطني، وهذا للإجابة على انشغالات النواب أعضاء اللجنة بكل ما يتعلق بقطاع الري، حيث استهل الوزير مداخلته بالإجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة فيما تعلق بجملة الانشغالات المنبثقة عن البعثة الاستعلامية التي قام بها وفد من اللجنة لولايات الطارف وعنابة وميلة، والتي تعد إضافة حقيقية وتجسد مبدأ العمل المشترك في سبيل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

واستهل رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، حمد بودومة، الجلسة بالتأكيد على أنه يتطلب وضع مخطط استعجالي لمواجهة النقص الكبير في مستوى المياه بالسدود، خاصة في المنطقة الغربية والوسطى في ظل استمرار الوضعية المناخية التي تتسم بقلة سقوط الأمطار، معربا أن قطاع الري يحظى باهتمام كبير من طرف رئيس الجمهورية، وأن هذا الاجتماع يندرج في إطار برنامج اللجنة السنوي 2023/2024، والذي يهدف إلى الاطلاع على وضعية قطاع الري في البلاد.

وورد في عرض ممثل الحكومة عن المشروع الذي تم إطلاقه لربط محطة التحلية للطارف بشبكات توزيع المياه، يرتكز على محورين، الأول يتعلق بربط ولاية عنابة والثاني بربط ولاية الطارف، حيث سيتم ربط المحطة بالمركب المائي بالشعيبة في ولاية عنابة عبر إنجاز قناة جر بطول 47 كلم، ومنه تموين بلديات ولاية عنابة بالماء الشروب، وكذا ربط المحطة بالخزان المائي بـ50 ألف متر مكعب ببحيرة العصافير بولاية الطارف، عبر إنجاز قناة جر بطول 25 كلم، لتموين بلديات ولاية الطارف بالماء الشروب، هذه الأشغال تشكل المرحلة الأولى من المشروع، أما المرحلة الثانية فتتضمن إنجاز أشغال تمديد شبكات جر وتوزيع المياه المحلاة لتصل للبلديات الشمالية والشرقية لولاية قالمة بـ(09 بلديات) والشرقية لولاية سكيكدة بـ(03 بلديات).

وتتوفر الولاية أيضا على عدة محطات لتصفية المياه المستعملة كمحطة زريزر، محطة العصفور، محطة القالة، محطة التصفية واد الحوت وكل هذه المحطات أُخذت بعين الاعتبار في إطار البرنامج الخاص بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة سواءً في إعادة التشغيل وإعادة الاعتبار للأجهزة، أو التوسعة، بالإضافة إلى إدخال نظام المعالجة الثلاثية، ويعمل القطاع الآن على تحضير الملفات التقنية، يضيف المسؤول.

وفيما يخص ربط محطة التصفية العلاليق بمركب سيدار للحديد والصلب، فإن الحل يكمن، حسب الوزير، في توفير المياه من محطة التصفية العلاليق بالبوني، والتي تنتج حاليا ما يعادل 35 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المصفاة، تصب في واد سيبوس دون إعادة استعمالها.

وأدرج القطاع، يقول دربال، مشروعا ضمن الخطة التي يقوم بتجسيدها لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة في المجال الفلاحي والصناعي مع تحسين جمع المياه المستعملة ومنشآت تحويل المياه المستعملة المصفاة نحو المحيط الفلاحي بوناموسة ومركب الحديد والصلب للحجار"، وهذا المشروع مقسم إلى أربع حصص، وستسمح كل هذه المشاريع بإنتاج مياه مصفاة بجودة عالية.

أما بخصوص إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة جنوب ولاية ميلة، وبالأخص بتلاغمة، تاجنانت وشلغوم العيد، فقد أوضح وزير الري بأن العمل جار بالتنسيق مع المصالح المعنية، بغية تسجيل مشاريع إنجاز هاتين المحطتين في مختلف البرامج التنموية المستقبلية.

وحول المياه المستعملة الناتجة عن بلدية شلغوم العيد فتتم معالجتها بمحطة تصفية المياه المستعملة الموجودة ببلدية واد العثمانية، ونظرا للنمو الذي تعرفه مدينة شلغوم العيد سوف يتم إدراج عملية لدراسة محطة تصفية للمياه المستعملة لهذه البلدية في اقتراحات قانون المالية لسنة 2025، يضيف دربال.

وبعد العرض الذي قدمه وزير الري، طرح أعضاء اللجنة جملة من النقائص والانشغالات التي تخص ولاياتهم، حيث تمحورت حول النقص في وتيرة تقدم أشغال إنجاز المشاريع محطات تحلية مياه البحر المسجلة عبر المناطق الساحلية مقارنة بمحطة الطارف، التي تسجل تقدم الأشغال بوتيرة مرضية، بالإضافة إلى ضرورة بعث عدد من المشاريع المعطلة أو تلك المتوقفة عبر عدد من البلديات ولايات الوطن، خصوصا تلك المتعلقة بالتموين بالمياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي أو حماية المدن من الفيضانات، كما يجب إصلاح وتجديد شبكات الربط لمجابهة تسربات المياه، وكذا ضرورة إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة عبر ولايات الوطن واستغلال المياه المصفاة في المجال الفلاحي والصناعي، كما استفسر أعضاء اللجنة حول إستراتيجية القطاع لمجابهة مشكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب في حال استمرار أزمة نقص مياه الأمطار والحرص على ربط السدود الممتلئة عبر الوطن لمجابهة نقص الأمطار بالمناطق التي تعاني من شح الأمطار وإنجاز سدود أخرى.