كشفت المذكرة الظرفية لبنك الجزائر، عن تسجيل ارتفاع محسوس في مستوى ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك النشطة، التي قدرت بنحو 623،83 مليار دينار جزائري حتى نهاية شهر جوان 2023، تم جمعها عبر 741 شباكا بنكيا مخصصا لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني، كما سجل تقرير بنك الجزائر ارتفاعا في إيرادات البنوك وفي الكتلة النقدية.
تفيد مذكرة بنك الجزائر، أن "حجم ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك انتقل من 546،69 مليار دينار جزائري في سنة 2022، ليبلغ 623،83 مليار دينار جزائري في نهاية جوان 2023، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14،11% ما بين نهاية 2022 ونهاية جوان 2023".
وأشار البنك المركزي في مذكرته إلى وجود 12 بنكا معتمدا يعمل في الصيرفة الإسلامية حتى نهاية جوان 2023، منها ستة بنوك عمومية وستة خاصة، مؤكدا أن عدد الوكالات المخصصة لهذا النشاط قد انتقل من 69 وكالة مع نهاية 2022، إلى 75 وكالة في نهاية جوان 2023. فيما سجل عدد الشبابيك البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية ارتفاعا، منتقلا من 655 إلى 741 شباكا خلال الفترة نفسها.
ارتفاع إيرادات البنوك
أما فيما يخص مؤشرات الملاءة المالية، فقد أكد بنك الجزائر أن مستوى الملاءة المالية الإجمالية للبنوك "يبقى أعلى من الحد الأدنى المطلوب، وما فتئ يتحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023. كما أشار بنك الجزائر إلى ارتفاع "ملموس" للإيرادات المالية بـ 855،02 مليار دينار جزائري في ظرف سنة، ليبلغ 7.823،31 مليار دينار جزائري في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 6.968،29 مليار دج في نهاية سبتمبر 2022، أي بارتفاع 12،27 بالمائة.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مداخيل المحروقات بـ567،92 مليار دينار جزائري، وتشير المذكرة أن هذه الإيرادات تبين أنها تمثل نسبة 55،80 بالمائة في المداخيل المالية الإجمالية. أما فيما يخص مستوى الاحتياطي الرسمي للعملة الصعبة (لا يشمل الذهب النقدي)، فقد سجل ارتفاعا بـ 6،987 مليار موازي دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023. وكان يقدر بـ67،981 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 52،763 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022، و60،994 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.
في حين بلغ فائض الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 6،6 مليار دولار، في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 11،9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2022.
أما رصيد الميزان التجاري فيبقى في حالة فائض، مسجلا فائضا بـ9،9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، وتمت الإشارة إلى أن الصادرات من السلع بلغت 41،3 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، فيما قاربت الواردات من السلع 31،3 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ارتفاع الكتلة النقدية
ومع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2023، أبان تقرير البنك المركزي عن نمو الكتلة النقدية بنسبة 6،1 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2022، بنسبة نمو أقل نسبيا من تلك المسجلة السنة المنصرمة والمقدرة بـ +10،6 بالمائة، في ظل تسجيل ارتفاع في الأرصدة الخارجية الصافية بنسبة 10،2 + بالمائة، ونمو أكبر للقروض الموجهة للاقتصاد بـ +5،8 بالمائة.
انتعاش في النشاط الاقتصادي
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فقد أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني، شهد نموا خلال الثلاثي الثالث من 2023، بنسبة 3 بالمائة، بمكسب ايجابي بـ 0.6 نقطة مئوية، وأتى هذا النمو الملموس والأعلى من ذلك المسجل في نفس الربع من عام 2022 (2.4%) مدفوعا بنمو جميع قطاعات النشاط، بما فيها قطاع المحروقات الذي ارتفع بنسبة 1.4% مقابل تباطؤ قدره 2.3% في نفس الربع من عام 2022.
وفي العام السابق، وخارج نطاق المحروقات، واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه في الربع الأول من عام 2023 بنمو كبير بنسبة 4%، مقارنة بـ 3.9% في العام السابق. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ديناميكية قطاعات "الصناعة" و"البناء والأشغال العمومية والري"، وقطاع "خدمات السوق".
وعلى المستوى القطاعي، فإن القطاع الذي سجل أقوى تقدم على مستوى النشاط الاقتصادي في الربع الأول من 2023؛ هو قطاع "الصناعة"، بنمو نسبته 6،1% مقارنة بـ 4،2% قبل عام. ويعود هذا الارتفاع، على وجه الخصوص، إلى النتائج الجيدة التي حققتها قطاعات "الخشب والورق والفلين" و"الصناعات المتنوعة" و"الجلود والأحذية"، مع نمو بنسبة 22.9% و21.2% و8.7% على التوالي.
أما القطاع الثاني؛ فهو قطاع البناء والأشغال العمومية والري، مع ارتفاع نشاطه بنسبة 4.7% في الحجم مقارنة بنمو بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2022. أما القطاع الثالث فهو قطاع “الخدمات التجارية”، مع نمو في الحجم بنسبة 4.4% للأول الربع الأول من عام 2023، مقابل 5.3% في الربع المماثل من العام السابق. ويعود تطور هذا القطاع، على وجه الخصوص، إلى أداء القطاعات الفرعية "الفنادق والمقاهي والمطاعم" و"التجارة" و"الخدمات المقدمة للأسر"؛ بنمو قدره 7.9% و6% و3% على التوالي. كما حقق قطاعا "الخدمات غير السوقية" و"الزراعة" على التوالي، نموا بـ 3.1% و2.2% في الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 2.8% و5% في الربع الأول من 2022.
وفي جانب الطلب، ارتفع نمو استهلاك الأسر من حيث الحجم بنسبة 2.1% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 1.5% قبل عام، أي بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية. أما من حيث الصادرات، فقد ارتفع حجم السلع والخدمات بشكل طفيف بنسبة 0.3%، مقارنة بارتفاع قدره 2.2% في الربع نفسه من العام السابق. من ناحية أخرى، ارتفعت واردات السلع والخدمات من حيث الحجم بنسبة 8.3% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بانخفاض قدره 5.7% في الفترة نفسها من العام السابق.
تضخم بمتوسط سنوي يقدر بـ 9.55 بالمائة
وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بلغ معدل التضخم على المستوى الوطني كمتوسط سنوي 9.55% في سبتمبر 2023 مقارنة بـ 9.71% في الشهر نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف بشكل رئيسي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار مجموعتي "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" و"المتنوعة"، حيث انخفضت من 13.58% و12.67% على التوالي في سبتمبر من العام 2022، إلى 13.28% و8.46% في شهر سبتمبر من العام 2022، مقابل الشهر نفسه من عام 2023.
وعلى أساس سنوي، سجل الرقم القياسي الوطني لأسعار الاستهلاك ارتفاعا من 8.84% شهر سبتمبر 2022 إلى 10.32% شهر سبتمبر 2023. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" و"الصحة" والنظافة الشخصية”، التي سجلت على التوالي تضخماً ارتفع من 11.27% و7.62% في سبتمبر 2022 إلى 15.19% و8.87% في سبتمبر 2023.
انخفاض في السيولة البنكية
وحافظ بنك الجزائر، طوال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، على سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، لكنه رفع سعر الاحتياطي الإلزامي من 2% إلى 3% في أفريل 2023.
وتأتي هذه القرارات في سياق تراجع السيولة المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023؛ حيث بلغت 1،644.1 مليار دينار في سبتمبر 2023 مقابل 1،966.4 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022. وبذلك سجلت السيولة المصرفية ارتفاعا بنسبة 25.9%. في الربع الأول من عام 2023، وانخفض بشكل حاد بنسبة 43.5% في الربع الثاني، عقب زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي، مسجلاً ارتفاعاً ربع سنوي بنحو 17.6% خلال الربع الثالث.
وبشكل إجمالي، شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 انخفاضًا في سيولة البنوك بنسبة 16.4%، وواصل بنك الجزائر تدخلاته في السوق النقدية، خاصة عملياته لاسترجاع السيولة (في شهر واحد) بنسبة 0،5%.