تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ابتداءً من يوم غد الخميس، بحضور أعضاء من الحكومة بإطلاق المنصة الرقمية للاستثمار، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.
ووفق بيان الوزارة الأولى، فإن "النظام الجديد يهدف إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق".
وأضاف ذات البيان: "بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذها الحكومة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للاستثمار اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد".
"في هذا الإطار، فإن إطلاق هذه المنصة سوف يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي"، يختم البيان.