دعا كبار زعماء المسلمين في الهند حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الجمعة الفائتة، إلى إنهاء الخلافات بشأن المساجد والمعابد الهندوسية، قائلين إن الأقلية المسلمة تشعر بالتهديد ويجب حماية أماكن عبادتها. وفي أحدث قضية مثيرة للجدل، سمحت محكمة، الأسبوع المنصرم، للهندوس بالصلاة في مسجد يعود تاريخه إلى القرن الـ17، ويقول الهندوس إنه تم بناؤه بعد تدمير معبد.
وقال الأمين العام لهيئة قانون الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند، مولانا خالد سيف الله رحماني: “يزعم الكثير من الناس في البلاد أن بعض المساجد التاريخية تم بناؤها بعد تدمير معابد، لكن هذه الاتهامات باطلة”. وأضاف رحماني للصحفيين وحوله زعماء المسلمين: “نحث الحكومة على وضع حد لمثل هذه الخلافات وإنقاذ النسيج العلماني للأمة”، مشيرا إلى أن الطائفة المسلمة تشعر بـ«التهديد والاختناق” في بلادها. لكن وزارة الداخلية الهندية لم ترد، على الفور، على رسالة تطلب التعليق على التدخل لحماية أماكن العبادة لدى المسلمين.
ويتهم منتقدون مودي وحزب بهاراتيا غاناتا الحاكم بدفع الأجندة الهندوسية والترويج للتمييز ضد المسلمين، لكنه يقول إن حكومته لا تفعل ذلك. وتقول جماعات هندوسية، بما في ذلك الأيديولوجية التي انبثق عنها حزب بهاراتيا غاناتا الحاكم، إن عددا من المساجد في الهند بنيت فوق معابد هندوسية هدمت في عهد الإمبراطورية المغولية، حيث صدر، هذا الأسبوع، حكم بشأن مسجد غيانفابي بمدينة فاراناسي المقدسة لدى الهندوس، قالت المحكمة إن الهندوس يمكنهم أداء الصلاة فيه، بعد أن قالت جماعات هندوسية إن مسحا أثريا وجد دليلا على أن المسجد بني فوق معبد مدمر، ويقول زعماء المسلمين إنهم سيطعنون في الأمر أمام محكمة أعلى.
يشار إلى أن الحشود الهندوسية هدمت أحد المساجد الأثرية في مدينة أيوديا بشمال البلاد عام 1992، لكن مودي افتتح معبدا كبيرا هناك في يناير الماضي، محققا تعهد حزب بهاراتيا غاناتا الذي دام عقودا، بعد أن أمرت المحكمة العليا في عام 2019 بمنح الموقع للهندوس، وجاء الافتتاح قبل أشهر من الانتخابات العامة المقررة بحلول مايو المقبل.