يتوقف الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي عند اخر التطورات التي تعرفها مالي ومنطقة الساحل، وفصّل في الأسباب التي تقف وراء تغيير السلطات الجديدة في مالي مواقفها و لهجتها تجاه الجزائر، والتي اعتبرها مفاجئة وغير مطابقة لحقيقة وتاريخ العلاقات بين البلدين.
وأكد رحابي في لقاء خاص مع "الخبر" أن الجزائر ليست مسؤولة عن ما يجري في مالي، مبرزا الدور الذي تلعبه في لمّ شمل الفرقاء هناك ودورها في بسط باماكو سيطرتها على كامل التراب المالي، مشيرا الى دول قوى كبرى ودول مناولة تسعى لوضع نظام إقليمي جديد في المنطقة يستهدف تغيير ميزان القوى واضعاف موقف الجزائر واستنزاف الجيش الجزائري، وذكر دور كل من الكيان الصهيوني والامارات والمغرب.
تطورات متسارعة تعرفها مالي، وتصعيد غير مسبوق في علاقاتها مع الجزائر، باماكو أصدرت بيانات بلهجة جديدة اتجاه الجزائر، في تقديركم ما هي الأسباب التي دفعت السلطات المالية الجديدة لتبني هذا الخطاب مع الجزائر؟
هي مفاجأة وغير مطابقة لحقيقة وتاريخ العلاقات الجزائرية المالية، ليس للجزائر المسؤولية في ما يجري بمالي، بل بالعكس الجزائر البلد الوحيد الذي حاول أن يجمع الفرقاء الماليين، وذلك كان بطلب رسمي من الرئيس المالي إبراهيم ابوبكر كايتا من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014، من أجل وساطة الجزائر وتحت ضمانات أمريكية وفرنسية وهو المسار الذي توج باتفاق 2015.
أظن أن السلطة الجديدة في مالي لم تراع الرصيد التاريخي للعلاقات الجزائرية المالية، فمالي كانت من الدول الأولى التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة، وكانت لدينا قاعدة عسكرية في الصحراء في غاو، وبالتالي هذا كله رصيد على أساسه تبنى الثقة وعلى أساسه يبنى التشاور، والجزائر قامت بمجهود كبير من أجل أن تبسط دولة مالي سلطاتها على كل التراب المالي، والجزائر ساهمت بقوة في تأمين شمال مالي وتأمين حدودها والحد من قوة الإرهاب كذلك، لأن مشكلة مالي لها علاقة مباشرة بمشكلة الإرهاب الدولي.
الاتفاق الذي رعته الجزائر، كان محل ترحيب من كل المنظمات العالمية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ، وبالتالي هذا الاتفاق كانت لديه ضمانات ورضا المجتمع الدولي، وعليه لا يمكن لهذا الاتفاق، بين عشية وضحاها،أن يصبح سببا لمشاكل مالي، لكن الأمر له علاقة أساسا بطبيعة الحكم الجديد في مالي.
كيف ذلك؟
في تقديري السلطة الجديدة في مالي دخلت في عملية إرساء نظام إقليمي جديد في المنطقة، قد يتجاوز إمكانياتها وقد يتجاوز خطابها السياسي الحالي.
نلاحظ ان هناك ملامح نظام إقليمي جديد لقوى عظمى تنشط في مالي بالمناولة والهدف منه أن يخلف النظام الذي أسس بعد استقلال الجزائر، الذي يرتكز على تأييد كل الدول التي تعيش تحت الاستعمار وعلى استقلالية القرار، وأن تكون لدى الدول السلطة على المواد الأولية، وأن تكون المنطقة خالية من القوى العسكرية الأجنبية، وهذه النقطة مهمة كثيرا ونجحنا في ذلك منذ الاستقلال.
والجزائر حاربت كل ما هو متعلق بفكرة وجود قوى أجنبية، وحتى ولو تتدخل هذه القوى ظرفيا من أجل مساعدة بعض الدول الافريقية في المنطقة.
في تصوري، النظام الإقليمي الجديد الذي يسعون لإرسائه، يخلق ضغطا على الحدود الجنوبية للجزائر، ونقطة الضعف بالنسبة لمنطقة الساحل هي الحدود غير المؤمنة، لأن دول الساحل ضعيفة وليس لديها جيوش قوية ولا تملك الإمكانيات حتى تستثمر في تقوية جيوشها، وبالتالي تصبح من مسؤولية الجزائر أن تحمي حدودها وحدود جيرانها، يعني تؤمن ما بعد الحدود او ما يسمى بحدود الأمن القومي.
الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي على يقين بأن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، وتأمين الحدود يتطلب منك أن تساعد جارك على تقوية جيشه حتى يكون عنده استقرار، لان المنطقة المجاورة للجزائر بها نظام سياسي هش، وتعاني من الفقر، وارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، ومشاكل الحوكمة، الى جانب معاناتها من ظاهرة الإرهاب الدولي، وكذا قيام دول بضخ أموال كبيرة غيرت التوازن في المنطق، تحت غطاء منظمات غير حكومية ودفع الفدية للمجموعات الإرهابية من طرف دول أوروبية فاقت 200 مليون دولار.
لكن ما هي مبررات الموقف المالي وهذه اللهجة اتجاه الجزائر؟
الموقف غير مبرر وغير معقول، إذا كان المبرر هو اتفاق الجزائر لسنة 2015 فهذا الاتفاق كان بطلب رسمي وملح من السلطات المالية المنتخبة، وبالتالي فان اتفاق 2015 ما هو الا ذريعة فقط ومخرج للانضمام الى النظام الإقليمي الجديد.
ما هي معالم ومواصفات هذا النظام الإقليمي الجديد؟
القوى العظمى متواجدة في الساحل، فروسيا متواجدة عبر مليشيات فاغنر، والولايات المتحدة لديها قواعد عسكرية، بالإضافة الى نشاط كل من إسرائيل والامارات والمغرب، فتحول الساحل بحكم ضعف أنظمته إلى حلبة لصراع المصالح، ولا يمكن ان نعزل ذلك عما يجري في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين، فنحن نعيش حرب نفوذ لا تنحصر في أوكرانيا فقط بل هي متحركة.
ألا ترون بان خطاب السلطات المالية يتناقض وواقع النظام الإقليمي الجديد الذي انخرطت فيه؟
هم لا يملكون الإمكانيات الذاتية لا السياسية ولا الدبلوماسية ولا العسكرية، حتى تكون لديهم هذه اللهجة مع الجزائر التي لا مسؤولية لها بما يجري داخل مالي، بالعكس الجزائر لديها الفضل الكبير على استقرار مالي.
ولكن إذا تبنى بلد هذه اللهجة يعني انه يعول على قوى غير إقليمية، أو دخل في استراتيجية لقوى غير إقليمية، فلا يعقل ان تتملص من اتفاق الجزائر وتتراجع عن كل الالتزامات مع جماعات الشمال وتقارن بين امام محترم في مالي وهو الامام ديكو بمنظمة "الماك" الانفصالية العنصرية الممولة من الخارج.
فعلى سبيل المثال لما تنظر الى الخريطة الجغرافية لا يمكن أن تتصور أن دول الساحل تبحث عن مخرج نحو المحيط الأطلسي، هذا لا منطق جغرافي ولا منطق اقتصادي، بل رسالة دبلوماسية واضحة أن هذه هي معالم النظام الإقليمي الجديد الذي يريدون تثبيته في منطقة الساحل، التي تحولت إلى منطقة تجارب لكل الدول.
لما تكون في المنطقة دول هشة وضعيفة، تصبح منطقة تناطح بين القوى العظمى ثم منطقة تجارب، فمثلا لما تضخ مائة مليون أورو في دولة متقدمة يكون هذا المبلغ منعدم الأثر، لكن ضخ هذا المبلغ في دول تعيش فقرا مدقعا يغير موازين القوى في المنطقة.
في تقديري أن الهدف من النظام الإقليمي الجديد، هو محاولة الإنقاص من نفوذ الجزائر، ووضع الجيش الجزائري تحت الضغط المستمر وادخاله في حرب استنزاف، وكذا خلق مشاكل للاقتصاد الجزائري وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية.
حرب استنزاف هدفها الوحيد هو اضعاف الجزائر، لأن الجزائر ليست عضو في أي منظومة عسكرية إقليمية أو عالمية، بل هي تدافع عن حدودها بإمكانياتها الخاصة، وفي حال كان هناك ضغط على الحدود يمكن ان يكون على حساب الاستثمار الداخلي ، أي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
تحدثت عن اللهجة الجديدة للسلطات المالية تجاه الجزائر الا ترى بان هناك تشابه مع عناصر الخطاب الموظفة من طرف المغرب تجاه الجزائر؟
عناصر خطاب السلطات المالية الجديدة يشبه كثيرا عناصر خطاب ممثل المغرب في نيويورك الذي اقترح في 2021 اجراء استفتاء في منطقة القبائل، والذي كان السبب الرئيسي لقطع العلاقات الدبلوماسي مع المغرب، فالتدرج في اللهجة يشبه كثيرا طريقة المغرب، وهي لهجة غير ودية وغير مقبولة .
هذا المغرب الذي لا يتوانى عن التجني على الجزائر في كل مناسبة ويهدف لتشويهها واضعافها، هل يملك الإمكانيات والوسائل للقيام بهذا الدور؟
في العلاقات الدولية اليوم، أصبح ما يسمى بتوزيع الأدوار حسب امكانيات كل بلد، فإسرائيل تضع الاستراتيجيات مع أمريكا، وبعض الدول مثل الامارات تقوم بتمويل الاستراتيجية، ودول أخرى مثل المغرب يضطلع بدور تنفيذ الاستراتيجية بحكم أنها في المنطقة وتخدمها هذا الأجندة وهي حليفة للدول المذكورة.
اذن هذا السيناريو جاري تنفيذه في مالي؟
ليس في مالي فقط لكن في كل منطقة الساحل، فهم يعملون على اخراجها من دائرة النفوذ في المنطقة، للأسف لا نملك نفوذا إعلاميا في الساحل حتى يُفهم موقفنا ونكسب ود الشعوب، ليس لدينا بنوكا وأئمة وأطباء و معلمين كما كان الشأن في الثمانينات، النفوذ يعني الحضور. النفوذ على مستوى النخب الإفريقية الجزائري ما زال قائما بفضل مساهمتها في تحرير افريقيا أو ما يعرف بالنموذج الجزائري. الجزائر لديها رصيد إيجابي في العلاقات مع مالي وليس لديها مشاكل معها، لكن كيف يتم تغيير هذا الوضع داخل الرأي العام في الساحل عند النخب السياسية وعند النقابات هذا هو الامر الذي يعملون عليه.
يمكن أن نتفهم موقف المغرب المعادي للجزائر وكذا دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن لماذا في رأيك هذا الموقف الإماراتي من الجزائر؟
كما تعلم المغرب لديه حدود فقط مع الجزائر والصحراء الغربية، الجغرافيا تتحكم نسبة كبيرة في السياسة الخارجية عموما وبالتالي هو يضع اهتمامه وتخطيطه صوب الساحل أما أجندتنا فتفرضها علينا جغرافيتنا، فنحن لدينا 7 حدود مشتركة تمتد على طول 6400 كيلومتر تفرض علينا حمايتها، وبالتالي ليس لدينا نفس الاجندة، أنا لا أميل للمقارنة بين الجزائر والمغرب فكل بلد لديه حجمه.
جارنا الغربي لديه علاقات خاصة مع دول الخليج تحكمها أساسا طبيعة الأنظمة ويبقى ان كل الدول حرة وسيدة داخل حدودها. إمارات الشيخ زايد رحمه الله ليست إمارات اليوم، فمواقفها في ليبيا والساحل معادية لمصالحنا.
في تقديرك من المستفيد من إضعاف الجزائر عبر بوابة مالي؟
إن استراتيجيات إضعاف الجزائر ليست سرية. مثلا السياسة التوسعية للمغرب واضحة، وكل الخطاب الرسمي المغربي الهدف الوحيد منه هو تشويه صورة الجزائر، وإعطاء شعور بان الجزائر بلد معادي لمصالح الغرب، وبانها تمثل مصالح ايران، وبانها الدولة الوحيدة التي لا تتنازل عن القضية الفلسطينية، ولما تظهر أمام الراي العام العالمي في صورة المعادي للغرب، فهذا يحضر لضرب الجزائر. وهنا يستلزم منا ان ننظر ونتابع جيدا المؤشرات، لا توجد أمور تحدث بتلقائية، فكل الخطاب الدبلوماسي وكل الاستراتيجيات التي توضع، تنخرط ضمن استراتيجية عامة.
ولماذا استهداف الجزائر بالذات في المنطقة؟
ليس الجزائر فقط، بل كل المنطقة حتى ليبيا وتونس مستهدفتين. ان التداعيات في الساحل ستطال الدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس" وهذا ما يفسر تخوف هذه الدول.
الجزائر ضغطت بقوة ودورها كان أساسي لمنع "ايكواس" من التدخل العسكري في دول الساحل لان التدخل العسكري كان سيخلق وضع متوتر في المنطقة، لكن تفادينا تدخل " ايكواس " ووجدنا انفسنا أمام تدخل آخر أوسع وغير إفريقي. والحكومة الحالية في مالي لديها مسئولية في تحويل الساحل لفضاء مواجهة بين مناولي القوى العظمى .
هل يمكن للسلطات الانتقالية في مالي أن تنجح في حل الأزمة الداخلية عبر الحل العسكري؟
مستحيل أن يكون الحل عسكريا في مالي، لأن أصل المشكل سياسي، ومرتبط بانهيار نظام القذافي، ولو كان هناك استقرار في ليبيا في 2011 ما كنا نعيش هذا الوضع اليوم، وعليه هذا ينبه لقراءات إقليمية لكل المنطقة، فأي أزمة في بلد ما تكون لديها تداعيات على كامل المنطقة.
وعليه لا يمكن ان نعزل ما يجري في ليبيا عما يجري في دول الساحل، وما يجري في الساحل عن ما يجري في الجزائر، فمثلا عملية تيقنتورين (جانفي 2013) تم التخطيط لها في دول الساحل وليس في الجزائر وكلف الجزائر ملايير الدولارات وضربت صورة البلاد وكان هذا هدفها.
في تقديرك هل موقف الجزائر من فلسطين وموقفها من دخول الكيان الصهيوني كعضو ملاحظ في الاتحاد الافريقي، له علاقة بما يجري في مالي؟
نحن ندفع ثمن استقلالية القرار الدبلوماسي ، فتجد تقريبا الكل منخرط في منظومات أو تحالفات ثنائية أو إقليمية، في المقابل انت لديك قرارك المستقل وهذا يعطي شعور غير صحيح بأن الجزائر معزولة وهذا تدفع ثمنه خاصة في الظرف الحالي، لان الجميع يحاسبك على مواقفك، لكن الهوية والعقيدة للدبلوماسية الجزائرية مبنية على استقلالية القرار وهذا ما ورثناه عن ثورة التحرير.
بعد اعلان السلطات الانتقالية في مالي عن انهاء العمل باتفاق الجزائر، جرى الإعلان عن تنظيم حوار داخلي بين الأطراف المالية، ما هو تعليقك على هذه الخطوة؟
أساس اتفاق الجزائر هو الحوار الداخلي المالي، وعليه ليس من الممكن ان تنسحب من اطار جماعات الشمال ملزمين به والحكومة المالية ملزمة به، وضمانات دولية، وندخل في مسلسل جديد لنفس الهدف ولا تملك ضمانات انه سينجح وهذا هو الاشكال. لذلك هذه الخطوة ما هي الا ذريعة للخروج من الاتفاق، وخلق وضع جديد وطرح إشكالية نظام إقليمي جديد يمهد فقط الى تدخلات أجنبية.
ما هي حدود مغامرة الحكام الجدد لمالي؟
في تقديري انهم وصلوا الى حدودهم لان خطابهم تجاوز كثيرا امكانياتهم، وكذلك الدول العظمى لا تقبل الدخول في عملية هدفها اضعاف الجزائر لأنها أكبر عامل استقرار في المنطقة.
ولا أعتقد ان السلطات الانتقالية في مالي يمكن ان تنجح في تغيير صورة الجزائر داخل المجتمع المالي الذي لدينا معه علاقات قديمة ومتميزة. وزارة الخارجية الجزائرية كان بيانها موجه للشعب المالي وهذا غير مستعمل كثيرا في العلاقات الدبلوماسية، لأن الشعوب أصبحت لاعب فعال في السياسة الخارجية.
وما مدى تأثير تواجد مليشيات فاغنر في مالي على المنطقة؟
لا أعتقد ان لمليشيات فاغنر مستقبل في مالي، ووجودها كان بطلب من الحكومة المالية، وعلى الأخيرة أن تتحمل مسؤولياتها، لأن ادخال مليشيات أجنبية الى المنطقة ووضعها في كيدال ليس ببعيد عن الحدود الجزائرية هذا من مسؤولية مالي، وهي ملزمة أن لا تفتح الباب أمام القوات الأجنبية، لأن الجزائر أساسا أيدت الحكومة المالية من أجل خروج القوى الفرنسية وليس من أجل ان تخلفها قوى أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه من يدفع لهذه المليشيات؟ كلما تعدد الفاعلون في أي أزمة كلما زاد الوضع تعقيدا، على غرار ما جرى في ليبيا.
كيف يمكن ان تخدم عضوية الجزائر في مجلس الأمن إدارة ازمات منطقة الساحل؟
ان اتفاق الجزائر لسنة 2015 كان لديه توافق واسع داخل مجلس الأمن والجمعية العامة، فبالتالي مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة يقدران دور الجزائر في إرساء السلم في الساحل ومن حق الجزائر أن تطرح بعض التساؤلات على مستوى مجلس الامن، حول تدخل بعض القوى الأجنبية في الساحل وحول ما يجعل الساحل منطقة غير مستقرة وقد تساهم في انتشار الإرهاب.