طالبت لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني في توصياتها التي سترفع إلى الجهات المعنية بإعادة بعث المجلس الأعلى للتربية والتعجيل بالموازاة مع ذلك في إعداد استراتيجية في القطاع على المدى البعيد في إطار الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية، فيما سجلت بعد جلسات الاستماع التي أجرتها "سوء تسيير" كبير على مستوى مديريات التربية، "تم إبلاغ الوزير به"، وطالبت وزير الشؤون الدينية من جهة أخرى بتنظيم حملة تبرعات وطنية لتسريع إنجاز الأقطاب المسجدية عبر الوطن، التي تعرف تأخرا كبيرا.
عقدت لجنة التربية في المجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا تم خلاله تقييم نشاطها خلال السداسي الأول 2023/2024، حيث تم التفصيل في كل جلسات الاستماع التي قام بها أعضاء اللجنة لمناقشة كل الانشغالات وأيضا مهام المديرين التنفيذيين وردود وزراء التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية.
وقال رئيس اللجنة إنهم وجهوا مساءلات تخص الدخول المدرسي والجامعي والقوانين الأساسية للقطاعات الثلاثة، التي كانت محل مراجعة وإثراء، غير أنه تم تأجيل جلسة الاستماع إلى مدير ديوان الحج والعمرة، الذي كان في مهمة عمل، لاستجوابه حول "النقائص المسجلة الموسم الماضي رغم كل الجهود المبذولة والإمكانيات المسخرة من طرف الدولة".
وتم في هذا الإطار، يضيف النائب معمر، استقبال وزراء قطاعات التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية ومساءلتهم حول ملفات مشتركة، على غرار القوانين الأساسية والتوظيف والتعاقد ومشاكل التنقل ما بين الولايات والاستماع إلى انشغالات الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ والتنظيمات الطلابية وكذا مناقشة كل المشاكل التي وصلت أعضاء اللجنة من كل الولايات، بدءا بالتسجيلات بعد التعديلات التي طرأت خاصة ما يتعلق بالرقمنة، لاسيما في قطاع التعليم العالي، حيث ثمن ذات المسؤول رقمنة خدمات النقل والإطعام الجامعي، كما تم التطرق إلى ملف الدكاترة البطالين والأجراء مع الوزير بداري، قبل أن يصدر الوزير الأول مذكرة تضمنت تفاصيل تخص هاتين الفئتين.
وثمنت اللجنة الرؤية المقاولاتية الجديدة التي اعتمدها قطاع التعليم العالي والإيجابيات التي انبثقت عنها على مستوى إنشاء حاضنات مشاريع وروح التنافسية التي خلقتها بين الجامعات، "رغم النقائص المسجلة كون المشروع لايزال في بدايته".
وتم أيضا، يقول رئيس اللجنة، استجواب المديرين التنفيذيين في كل قطاع، على غرار مدير الخدمات الجامعية، حول وضعية الأحياء الجامعية و"اهتراء" التجهيزات بها، إضافة إلى المشاكل الأمنية فيها والمنحة "التي مازالت قيمتها متواضعة رغم الزيادات التي طرأت عليها". كما ناقشت اللجنة مشكل الاكتظاظ في الأحياء الجامعية، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى، مقارنة بوجود الكثير منها مغلقا بسبب انعدام الطلبة المقيمين. وتم التطرق أيضا، يضيف المتحدث، إلى القانون الأساسي الذي صدر مؤخرا وملف السكن الوظيفي ونقص التأطير في التخصصات التكنولوجية في بعض الجامعات، مقابل "ارتفاع" مواد العلوم الإنسانية إضافة إلى ظروف العمل وضرورة تجهيز المخابر.
أما مدير ديوان الامتحانات والمسابقات فركزت المساءلات معه حول تنظيم الامتحانات الرسمية واستحداث مراكز امتحان جديدة لتقريب المترشحين منها وكذا رقمنة الامتحانات والمسابقات باعتماد صفر ورقة في امتحاني "البيام" و"الباك" هذا العام. كما ناقش أعضاء اللجنة أيضا انشغالات كل أطراف المنظومة التربوية حول امتحان تقييم المكتسبات، الذي تقرر تعديله بداية من هذا الموسم.
أما في قطاع الشؤون الدينية فتم التطرق إلى ضرورة ضبط المرجعية الدينية بعد أن تبين أن عمليات استحداث وترميم الأقطاب المسجدية الكبرى وإنجاز المساجد مجمدة في كثير من الولايات بسبب "ضعف التمويل" والنقص الكبير في تأطير المراكز الإسلامية والثقافية"، وتم في هذا الإطار مطالبة وزير الشؤون الدينية بتنظيم حملة تبرعات وطنية لتسريع إنجاز أقطاب المساجد عبر الوطن.
وفي قطاع التربية تم مناقشة مشكل تأخر إصدار القانون الأساسي الخاص مع النقابات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى انشغالات الأساتذة والإداريين والعمال. واتضح من خلال جلسات الاستماع أن "مديريات التربية عبر الوطن تعاني سوء تسيير إداري، خلّف مشاكل عديدة على كل المستويات، وقد تم إطلاع وزير التربية على هذا المشكل في تقرير سلم له".
ومن المزمع أن يتم إعداد تقرير يتضمن خلاصة كل اللقاءات، تسلم نسخة منه إلى كل من الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني ووزراء القطاعات الثلاثة.
كما تم خلال اجتماع أمس التطرق إلى اليوم البرلماني حول "المناهج الدراسية"، كونه من بين الالتزامات الخمسة المتعلقة بالتربية لرئيس الجمهورية الذي أوصى بمراجعة المناهج ومضامين الكتب المدرسية والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والتقني وتحسين ظروف الأساتذة والرفع من الأجور لينعكس ذلك على مردودية القطاع. وتحدث رئيس اللجنة عن "نوعية" المشاركين فيه من خبراء ومختصين وأساتذة ومفتشين من القطاع، "ما يفسر مستوى النقاش الذي ميز الملتقى، حيث دام إلى وقت متأخر من النهار وخرج بـ33 توصية ستصدر في كتاب للمجلس الشعبي الوطني، سيتم تسليم نسخ منه إلى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية وكل المهتمين بالقطاع".
ومن بين أهم التوصيات أيضا ضرورة إعادة بعث المجلس الأعلى للتربية، الذي جمد في 2006 كونه يضم في تشكيلته كل القطاعات الوزارية وكل المجالس الرسمية وممثلين من القواعد التربوية، إضافة إلى التعجيل في إعداد استراتيجية في القطاع على المدى البعيد.
وأنهت اللجنة برنامجها الخاص بالسداسي في وقت "قياسي"، حسب رئيسها، ببعثة استعلامية إلى ثلاث ولايات، لم تشملها ولا زيارة سابقة، هي خنشلة وڤالمة وأم البواقي، حيث تم الوقوف على مكسب كبير يتعلق بتقريب المؤسسات التربوية من التلميذ في مناطق الظل مثلما أمر به رئيس الجمهورية، غير أنه تم تسجيل بعض الثغرات الخاصة بالنقل المدرسي واهتراء بعض المؤسسات التربوية، تم التكفل بها مباشرة بعد الزيارة من قبل المسؤولين المحليين.
وكشف رئيس اللجنة أيضا عن مسابقة ثقافية بتكليف من رئيس المجلس الشعبي الوطني في الطور المتوسط سيتم التحضير لها، إضافة إلى برنامج لزيارة بعض أعلام الجزائر والشخصيات البارزة في القطاعات الثلاثة "ممن قدموا خلاصة وثمرات جهودهم في خدمة الوطن".