أظهرت قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مدى انعدام الإنسانية لدى الحكومات الغربية التي سارعت لقطع مساعداتها بمجرد صدور اتهامات من الكيان.
الانحياز صار واضحا وضوح الشمس، فاكتفت هذه الدول بـ "اتهامات" الكيان لعدد من عمال الوكالة الإنسانية بالمشاركة في معركة السابع أكتوبر لتقوم باتخاذ قرار توقيف مساهمتها في الأنروا، وهي كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا.، هذه الأخيرة تراجعت حتى ورود معلومات اضافية عن القضية لتقوم اليوم بإعلان تعليق مساعداتها خلال الربع الأول من العام الجاري.
المناورة واضحة وضوح الشمس، فبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بضرورة إدخال المساعدات إلى غزة، اهتدى الكيان الوحشي لحيلة اتهام عمال من الأنروا ليمتثل داعميه ويوقفوا القليل من المساعدات التي تدخل القطاع عبر وكالة الإغاثة.
فتوقيت توجيه "الاتهام" مهم، فقرابة 4 أشهر منذ بداية العدوان لم يطرح الكيان إطلاقا مشاركة عاملين في الأنروا في معركة طوفان الأقصى إلا بعد ساعات من صدور قرار محكمة لاهاي.
وإن أخذنا القضية من منظور غربي، كيف يمكن معاقبة أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون أصلا جحيما غير مسبوق في العصر الحدث بسبب تصرف 7 أشخاص؟.
ألا يمنع القانون الدولي المتحجج به عاليا من طرف الغرب بسبب منع مرور بواخر عبر البحر الأحمر، العقاب الجماعي.
حتى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، وصف القرار بأنه "صادم" لما له من تبعات على شعب يواجه إبادة جماعية مسكوت عنها من قبل البعض ومدعومة من قبل البعض الآخر.
لم يعد بمقدور الغرب مستقبلا تقديم دروس حول الإنسانية، بعد أن تعرى كليا منذ السابع أكتوبر وأظهر وجهه القبيح الذي ظل يخفيه طيلة عقود بمساحيق الدفاع عن حقوق الإنسان.