قدم فريق يضم أكثر من 600 محام من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار دعوى أقاموها ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
جاء ذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما المحامون مع كل من مكتب المدعي العام للمحكمة وقسم الضحايا التابع لها.
وكان هذا الفريق الذي يقوده المحامي الفرنسي جيل ديفير قدم للجنائية الدولية في نوفمبر الماضي دعوى تقع في 56 صفحة للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقا من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور ثم نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب الصهيونية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام 1993 والحصار المفروض على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى، ثم الحرب المستمرة على القطاع.
ويأتي تقديم الأدلة الجديدة في ملف الدعوى قبل يوم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقالت المحكمة -التابعة للأمم المتحدة- إنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا.
وقد تصدر المحكمة أمرا للكيان بوقف حربه على غزة في إطار ما يسمى "التدابير المؤقتة"، وذلك لحماية فلسطينيي غزة إلى حين البت في جوهر القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، يشن الجيش الصهيوني حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.