التمس ممثل الحق العام لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، المتابع بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
كما تم التماس عقوبات تتراوح ما بين 8 سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين في نفس القضية، من بينهم أفراد من عائلة المتهم الرئيسي نسيم ضيافات ومدراء عامون سابقون للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية "ألريم" والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية "أناد".
ووفقا للوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعدة تهم من بينها استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد المال العام، حيث تبين من التحقيق على مستوى شركة "ألريم" أنه تم "تمكين أفراد من عائلة نسيم ضيافات من مزايا في الشركة".