38serv

+ -

توعد تكتل نقابي بقطاع الشغل في المغرب، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش، بتصعيد الاحتجاجات العام الجاري الذي أعلنوه "سنة للغضب"، في ظل سياسة "الآذان الصماء" المنتهجة تجاه مطالبه.

بالموازاة، استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ما وصفه بـ"التوقيفات المؤقتة التعسفية الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم"، معتبرا قرارات التوقيف "إجهازا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات