199 جزائريا في السجون التونسية

أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أنه تم إحصاء عدد المساجين الجزائريين المتواجدين في السجون التونسية، فيما طالب نائب في البرلمان التونسي بتشكيل لجنة تحقيق في ما يعرف بقضية المهاجرين (الحراقة) المفقودين منذ عام 2008، والذين يعتقد أن عددهم 800 شخص.

وقالت وزيرة العدل خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية "وفي علاقة بالمساجين الجزائريين بتونس تمّ جرد كل أسماء المساجين وعددهم 199 سجينا".

وكانت الوزيرة التونسية ترد على تدخل للنائب بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب، والذي أعاد إثارة ملف المهاجرين الجزائريين الذين تقول عائلاتهم أنه تم فقدانهم في التراب التونسي، عندما كانوا بصدد الهجرة غير نظامية، وقال القمودي:" تعلمين جيدا علاقة الأخوة والدم التي تربط بين الشعبين وتاريخهما النضالي المشترك غير أن ما يجري في المحكمة الابتدائية بالكاف ومع قضاة التحقيق بتونس في موضوع المفقودين الجزائريين ببلادنا، وعددهم يقارب 800 مفقود آمر لا يمكن السكوت عنه"، وطالب "بتكليف لجنة للتقصي في هذا الموضوع والتوصل إلى الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه".

وقال القمودي "هناك ما يقارب 800 مفقود جزائري في التراب التونسي عبروا الحدود عبر مجموعات متفرقة منذ سنة 2008 إلى سنة 2022 على مدار هذه السنوات من خلال المشاركة في رحلات الهجرة غير النظامية وتم القبض على أغلبهم وهذا ما أكدته العديد من الشهادات وهم يقبعون في السجون التونسية دون علم عائلاتهم بمكان تواجدهم ودون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم وتمتيعهم بحقوقهم الدنيا والحق الأدنى في الدفاع كتعيين محام وتمكينهم من زيارة العائلات".

وأكد النائب القمودي أنه يتعين تكليف لجنة للتقصي في هذه القضية لأجل الوصول إلى الحقيقة، ولوضع حد لكل تجاوز، وقال أن السلطات التونسية قامت في تلك الفترة، 2008، بتغيير أسماء البعض من المودعين في السجن، وإلى حد الآن ولا ندري مصيرهم، ولعل البعض منهم تم التلاعب به في عمليات أخرى إرهابية أو غيرها".

لكن العدد الذي أطلقه النائب التونسي غير دقيق ومبني على تبليغات من نشطاء كانوا يتحركون باسم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إذ بينت التحريات أن عددا كبيرا من عائلات المهاجرين كانت محل تلاعب وابتزاز من قبل نشطاء، كما كان السفير الجزائري  في تونس عزوز باعلال، كان قد نفى في ابريل 2022، وجود مهاجرين غير نظاميين من جنسية جزائرية، تزعم عائلاتهم تواجدهم في السجون التونسية منذ فقدانهم عام 2008، وفي تلك الفترة كانت محكمة الكاف بالجمهورية التونسية قد وجهت استدعاء لعائلات وذوي 39 من الشبان الجزائريين المفقودين، للاستماع إليهم في قضية اختفاء قسري كانت أعدتها هيئة الحقيقة والكرامة في إطار العدالة الانتقالية في تونس، وتمت إحالتها إلى محكمة الكاف التونسي للبت فيها.