صادق البرلمان التونسي في جلسة الثلاثاء على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر وتونس، كان قد تم التوقيع عليها في 15 ديسمبر 2021، وتأخرت المصادقة عليها من الجانب التونسي بسبب حل البرلمان السابق في جويلية 2021. وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال أن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة. وأضافت وزيرة العدل أن "الاتفاقية القضائية القديمة مع الجزائر والتي تعود إلى سنة 1963، لم تعد كافية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال