أصدرت الرئاسة الناميبية، اليوم السبت، بيانا، انتقدت فيه بشدة قرار الحكومة الألمانية الدخول كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف، وذلك كنوع من الدعم للكيان الصهيوني في وجه الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في البيان: "ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في الفترة من 1904 إلى 1908 على أرض دولة ناميبيا، حيث لقي عشرات الآلاف من الأبرياء حتفهم في أشد الظروف وحشيةً وفظاعة".
وأضاف ذات البيان: "ما زالت حكومة ألمانيا حتى هذه الأيام تفشل في تكفير ذنبها بشكل كامل عن الإبادة التي ارتكبتها على أرض ناميبيا. ولذلك، في ضوء عدم قدرة ألمانيا على الاستفادة من تاريخها الرهيب، يعبر رئيس ناميبيا هاجه جينغوب، عن قلقه العميق إزاء القرار المروع الذي أعلنته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم أمس، 12 يناير 2024، الذي رفضت فيه التوبيخ الأخلاقي الذي قدمته جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة ضد الفلسطينيين في غزة".
وتابع: "بشكلٍ يثير القلق، تجاهلتْ حكومة ألمانيا مقتل أكثر من 23,000 فلسطيني في غزة، وتقارير الأمم المتحدة المزعجة التي أبرزت النزوح الداخلي لـ 85٪ من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الطعام والخدمات الأساسية، واختارت حكومة ألمانيا الدفاع في المحكمة الدولية عن الأعمال الإبادية والبشعة لحكومة إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة .. لا يمكن لألمانيا أن تعبر أخلاقيًا عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة، بما في ذلك التكفير عن الإبادة في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل هولوكوست وإبادة في غزة. وقد استنتجت منظمات دولية مختلفة، مثل هيومن رايتس ووتش، بشكل مرعب أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة".
وختم البيان: "يكرر الرئيس جينغوب دعوته التي أطلقها في 31 ديسمبر 2023، 'لا يمكن لأي إنسان يحب السلام تجاهل المذبحة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة'. وبهذا السياق، يناشد الرئيس جينغوب حكومة ألمانيا إعادة النظر في قرارها بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن إسرائيل وتقديم الدعم لها أمام المحكمة الدولية".