عمارنة: جديد ملف السكن٬ النظام التعويضي، التأهيل والخدمات الاجتماعية

قالت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على لسان أمينها العام البروفيسور عمارنة مسعود أنها تشيد بقرارات رئيس الجمهورية سيما ما تعلق بالقوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، وهو ما ينم عن الاعتناء الأكبر بالضبط المحكم والعميق لتدابير وأحكام هذه القوانين، وكشف في تصريح للخبر عما حققته الاتحادية وطالبت به بخصوص السكن، القوانين الأساسية، النظام التعويضي، التأهيل الجامعي، الخدمات الاجتماعية.

قال عمارنة في تصريح لـ"الخبر" أن الاتحادية سارعت بطلب عقد جلسة عمل على مستوى الوزارة لتعميق مراجعة مشاريع هذه القوانين مرة أخرى وهو فرصة للاتحادية للنقاش والإثراء الأكبر والأعمق بما ستحمله من تمحيص ونظرٍ خاصة فيما يتعلق بنظام التعويضات، وهنا، فإن الاتحادية تجدد تثمينها لقرار مراجعة القوانين الأساسية والتي تعتبر ورشة جوهرية تعكس إرادة الدولة في الاهتمام الحقيقي بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا وتحفيزهم للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.  وفي هذا تسجل الاتحادية ارتياحها لما سيتم تقريره  في النظام التعويضي الجديد من زيادات معتبرة. خاصة وأنه سيعتمد أساسا، على شق البحث العلمي وشق التدريس، مناصفة، مع امكانية التعويض والتنسيق بين الجانبين.

 كشف عمارنة أنه فيما يخص ملف السكن، تم عقد لقاء جمع السيد الأمين العام للاتحادية رفقة ممثل نقابة الباحثين الدائمين مع السيد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي   بحضور كل من السيد مدير المالية والسيد مدير الوسائل والممتلكات والسيد مستشار الوزير للاتحادية، وهو لقاء مهم جاء تنفيذا لمخرجات اجتماع سابق للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزير كما بداري خُصِّص أساسا لملف السكن.

وأفاد عمارنة أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى حصة 1500 مسكن من صيغة السكن الترقوي المدعم "ألبيا" المقرر توزيعَها على سبع ولايات جامعية، حيث تم الاتفاق على كيفية توزيعها بالنسبة لجميع الفئات،  كما تم خلاله التذكير بتعميم هذا المسعى على جميع المؤسسات الجامعية والبحثية وذلك باستيفاء كامل وفي أقرب وقتٍ، للحصة المقدرة ب ( 4300 مسكن) المتفق عليها مع وزارة السكن؛ مع السعي للحصول على حصص أخرى من هذه الصيغة والمطالبة أيضا بإعادة النظر في شروط الاستفادة من هذه الصيغة بالنسبة للباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين على حد سواء.

وفي هذا الصدد وجهت الاتحادية تشكراتها للوزير على استجابته الفورية لمطلبها الخاص بمسألة حصة 550 مسكن لفائدة الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث المقررة سنة 2013 -التي لم يتم الحصول عليها لحد الآن - حيث تم مراسلة وزارة السكن بهذا الخصوص. وهنا اعتبر عمارنة أن تمكين الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين من هذه الصيغ السكنية هو من ضمن المساعي التي تؤكد اهتمام الدولة بالنخبة الجامعية وانشغالاتها.

من جهة أخرى أفاد عمارنة أن الاتحادية ذكرت بموضوع التنازل عن السكنات الوظيفية، وجددت أيضا إلحاحها على توثيق الحماية للمستفيدين من هذه السكنات وذويهم، عند الإحالة على التقاعد أو الوفاة، وهو مكسب تم الاتفاق عليه، وهو أمر من شأنه أن يساهم في حل الكثير من الأزمات ووضع حد للتخوف كثير من الأساتذة الجامعيين أو الباحثين.

من جهة أخرى كشفت الاتحادية أنها حصلت على مكسب هام وهو مراسلة مسؤولي المؤسسات الجامعية والبحثية بتصويب النظر إلى المؤسسات التي لم تقم بتفعيل لجان السكن أو المؤسسات التي تحيد تشكيلة لجانها عن التنظيم وتشذ عنه، مع المطالبة بإلزامية اجتماع هذه اللجان في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر فضلا عن دوراتها الاستثنائية بمناسبة التكفل بدراسة ملف السكن من كل جوانبه.

في ذات الحيز، نوهت الاتحادية بضرورة الاعتناء بالآليات اللازمة من أجل تسيير ملف السكن تسييرا فعالا، من بين ذلك تقترح الاتحادية رقمنة تسيير ملف السكن وعمل لجان السكن على وجه التحديد؛ بما يعزز التواصل الفعال والإفصاح عن المعلومة بهذا الشأن وتحري الشفافية والموضوعية في دراسة مختلف الوضعيات ذات الصلة. 

وفي سياق منفصل كشف عمارنة أن الاتحادية طالبت دائما باحترام النصوص المسيرة لتشكيل هذه اللجان وسيرها كما طالبت برقمنة عملها ومواكبة أساليب العمل الحديثة من أجل تعميم الاستفادة وتحقيق الشفافية المطلوبة في تطبيق برامج هذه اللجان، هذا مع الإشارة كذلك إلى ضرورة العمل على تحيين النصوص التنظيمية ذات الصلة بلجنة الخدمات الاجتماعية وحوكمة عملها بما فيه نشاطات اللجنة وعمل هيكل التسيير، من أجل تفادي السلبيات الناتجة عن سوء الأداء والتي كثيرا ما تكون سببا في حالات عدم الاستقرار في المؤسسة.

قال عمارنة أن الاتحادية عملت بالشراكة مع مصالح الوزارة من أجل إثراء معايير التقييم بما يخدم الجدية والتنافسية والجودة مع الابتعاد عن المعايير التعجيزية، وفي ذات الوقت أكّدت الاتحادية على ضرورة استقرار النصوص المعمول بها في هذا الشأن لتسهيل الظروف للمعنيين لإيداع ملفاتهم.  وفي هذا الإطار كشف عمارنة أنه تمت الموافقة. بتحديد   موعد انعقاد اللجنة الوطنية لتقييم الباحث الدائم   وبرمجتها مرتين سنويا على غرار التأهيل الجامعي والموافقة أيضا على فتح مجال للطعون على مستوى جميع الدورات الخاصة بالترقيات.

في نطاق آخر، تمت مناقشة مسألة علاقات العمل وإعادة طرح حالات تغييب ثقافة الحوار الحقيقي ببعض المؤسسات، حيث تؤكد الاتحادية أن ضمان الاستقرار والانسجام في المؤسسة الجامعية والبحثية وعلاقات عمل مستقرة هو شرط هام ومطلوب حتى لا تكبح جهود التطوير والارتقاء بالمؤسسة.