أعلمت نيابة الجمهورية، في بيان، الرأي العام أنه بتاريخ 7 جانفي 2024 وردت معلومات مفادها قيام أشخاص بالتوجه إلى المستشفى العمومي باب الوادي والإدعاء بأنهم أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال لم يحصل على مستحقاته المالية.
وبعد أن أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع، أسفر التحقيق الذي قامت به الضبطية القضائية عن وجود جماعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات الواقعة بمدينة البليدة مكتبا لها على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وشبكة من المنسقين عبر عدة ولايات يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها عبارة "مكافحة الفساد" من أجل النصب على المواطنين وابتزازهم.
وتم تقديم 05 أشخاص مشتبه فيهم بتاريخ اليوم 11 جانفي 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم وضد 12 آخرين في حالة فرار بجرائم تكوين جمعية أشرار وتقليد الأختام والمطبوعات الرسمية والتدخل في الوظائف المدنية واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وكذا النصب.
بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع 04 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت التزامات الرقابة القضائية.