أعلنت تونس أنها لن تكون طرفا في أية دعوى قضائية دولية ترفع ضد الكيان الصهيوني، وفسرت ذلك على أنه يتضمن اعترافا بالكيان الصهيوني، لكنها أكدت أنها ستقدم مرافعة في المحاكمة التي بدأت الخميس ضد جرائم الكيان في غزة.
وأفاد بيان للخارجية التونسية، بان " تونس لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان" ، وأكدت إن "تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة".
لكن الخارجية التونسية أعلنت في نفس السياق عن قرار يقضي بالمشاركة في جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فبراير المقبل، حيث تم "تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني" حيث "سيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي".
وعبرت الحكومة التونسية عن الأمل في أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في جويلية 2004.