أشرف وزير العدل حافظ الأختام ،عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة على تخرّج الدفعة السادسة والعشرين للطلبة القضاة باسم المجاهد الراحل صالح رحماني، وكشف الوزير بالمناسبة أن الحكومة منحت رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات (2023 - 2025)، أي بمجموع 1500 طالب قاضٍ وستلتحق بالمدرسة ابتداءً من الأسبوع القادم، الدفعة الأولى من هذا البرنامج وهي الدفعة 29، لافتا إلى أن السلطات العمومية عملت على تعزيز وتثمين جهاز تكوين القضاة الـمتمثل في الـمدرسة العليا للقضاء، و اتخاذ عدّة تدابير قصد تحسين فعاليته، من خلال إثراء مضامين البرامج التكوينية والرفع من الشروط الـمؤهلة للالتحاق بالـمدرسة.
وتضم الدفعة المتخرجة وهي أول دفعة متخرجة من المدرسة العليا للقضاء بعد نقلها إلى القليعة في تيبازة 145 طالب قاضٍ من بينهم 31 طالب قاضٍ عسكري، تلقوا تكوينا في الفترة بين 2020 و 2023 استفادوا خلالها من تعميق معارفكم في أُمّهات القانون ودراسة مقاييس مهمة كالماليّة العامة وتقنيات البنوك وقانون الأعمال والأشكال الجديدة للإجرام وفن الـمحاكمة وتقنيات إدارة الجلسات الجزائية والنظر في الـمنازعات المدنية بمختلف أشكالها.
وتحمل الدفعة المتخرجة اسم القاضي الـمرحوم صالح رحماني، الـمدير العام للمعهد الوطني للقضاء سابقاً، تخليداً لروحهِ الطاهرةِ نظير ما قام به طيلة مساره الـمهني بصفتهِ إطارا سامياً من إطارات الدولة الـمقتدرين ومستشارا بالـمحكمة العليا وعرفانا لجهاده من أجل تحرير الجزائر، بصفته عضوا بجيش التحرير الوطني إبّان الثورة التحريرية الـمجيدة وسجين الاحتلال الغاشم.
وفي السياق أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن تسمية الدفعة باسم الـمجاهد صالح رحماني ، يأتي عرفانا ولمساره النضالي الحافل باعتباره نِبراساً للتضحيّة والوفاء، وأضاف أن تسميةُ الدفعة على اسمه، هي أقلُّ ما يُمكنُ تقديمه من عرفانٍ لهذا الرجل الذي أشرف على تكوين المئات من القضاة وما عرف فيه من خصال الإخلاص والجدية والصرامة "واعتبره قدوة في الوفاء للوطن وخدمة القضاء".
وأشار الوزير إلى أن إرمزية هذا الاحتفاء، يحيل بالأساس إلى مكانة القضاء في الـمجتمع وأهمية تكوين القضاة ومُوجبات العناية بترقيّة الكفاءة البشـرية باستمرار، ضمن سياق تعزيز مسار إصـلاح العدالة، وفق خطواتٍ ثابتة تهدفُ لتمكينِ القاضي من تكوينٍ نوعيّ يسمح لـــه باستجابة جيدة لـمتطلبات الـمهنة بالفعاليّة والاقتدار الـمطلوبَية لافتا إلى أن الجهود الـمبذولة في مجال التكوين، ترمي لـمرافقة التغيّرات الـمتجدّدة والـمستمرة الحاصلة في الـمجتمع والتسلّح بالتكوين اللازم لـمواجهة تزايد عدد الـمنازعات و تشعُبها و تعقُدها، خاصةً في ظلّ التطور التكنولوجي والرقمي، من جهة وإلى تحسينِ نوعيّة خدمات الـمرفق العمومي للعدالة و حماية حقوق الـمواطن و حرياته الأساسية.
ولفت ذات المسؤول إلى أن السلطات العمومية عملت على تعزيز وتثمين جهاز تكوين القضاة الـمتمثل في الـمدرسة العليا للقضاء، و اتخاذ عدّة تدابير قصد تحسين فعاليته، من خلال إثراء مضامين البرامج التكوينية والرفع من الشروط الـمؤهلة للالتحاق بالـمدرسة، والاستفادة من التبادلات والخبرات الأجنبية بفضل التعاون مع عدّة دول وهيئات دولية وإقليمية، لاسيما ما تعلق بالقضايا التجارية والـمالية ومكافحة الفساد والجريمة الـمنظمة و الجرائم الالكترونية، وتنظيم الزيارات الـمتبادلة بهدف تكوين الـمكوّنين وتوسيع معارفهم.
ولتدعيم الـمرفق القضائي بالقدرات البشرية، في ظلّ ما يشهده القطاع من إنشاءِ جهاتٍ قضائيّة وأقطاب متخصصة جديدة، يتابع الوزير ،فقد منحت الحكومة رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات (2023 - 2025)، أي بمجموع 1500 طالب قاضٍ وستلتحق بالـمدرسة ابتداءً من الأسبوع القادم، الدفعة الأولى من هذا البرنامج (وهي الدفعة 29).