عرفت قضية الدولي الجزائري، يوسف عطال، مع القضاء الفرنسي، أمس، آخر فصل من مسرحية بائسة، نسج فصولها مناصرو الكيان الصهيوني الغاشم، بإصدار محكمة نيس حكما يقضي بسجن عطال لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو وإجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحفيتي "نيس ـ ماتان" و"لوموند" الفرنسيتين، كل هذا على خلفية نشر ابن الجزائر مقطع فيديو على حسابه على "الإنستغرام" يدين فيه ما يحدث في غزة من تقتيل للأطفال واستحياء للنساء.
كما كان منتظرا، حتى قبل المحاكمة في بلد يحاضر في كل مرة على حرية التعبير والمساواة والديمقراطية، أدانت محكمة نيس الفرنسية مع سبق الإصرار والترصد، الدولي الجزائري يوسف عطال واعتبرته "مذنبا" لأنه قام بنشر مقطع فيديو لداعية فاض قلبه بعد رؤيته لأنواع القتل وهمجية الكيان الصهيوني في تعامله مع أبناء غزة العزل.
ولم تكتف عدالة المستعمر بونابرت بذلك، بل أصدرت حكما بعقوبته بالسجن لمدة ثمانية أشهر غير نافذة وتغريمه بـ45 ألف يورو، لا لشيء إلا أن ابن الجزائر الذي عانت ويلات الاستعمار الفرنسي لفترة دامت 130 سنة كاملة، أدان ما يحدث في غزة الأبية، أدان طريقة قتل الرضع والأطفال، أدان سكوت العالم الغربي وحتى دون وضع النقطة على الغاء لما يحدث من إبادة جماعية لكل ما هو فلسطيني..
الأكيد أن العقوبة التي تعرض لها يوسف عطال بهتانا وزورا، لن تزيده إلا عزيمة وقناعة أن الوقت قد حان لمغادرة نيس ومغادرة بطولة فرنسية تميز أيامها وجولاتها العنصرية.
تاريخ 3 جانفي 2024.. سيبقى للأبد وصمة عار في جبين فرنسا التي أرادت من عدالتها التي تكيل بمكيالين، بجعل يوسف عطال كبش فداء لكل من تسول له نفسه قول كلمة "لا" في وجه ما يحدث من همجية في غزة، لكن هيهات هيهات..، ففرنسا أخطأت في العنوان فلا يوسف عطال ولا أبناء جلدته ولا أبناء فلسطين سيرضخون ولن تزيدهم هذه السيناريوهات المشبوهة إلا إيمانا وقناعة أن كل ما أخذ بالقوة سيسترد لا محالة بالقوة وأنه مهما طال الزمن أو قصر فالحق سينتصر يوما ما، وهي قناعة فطرية عقائدية لا تمحى.