أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال سنة 2023، عدة زيارات أجنبية، ركز خلالها على تجسيد علاقات وفق مبدأ رابح - رابح وتحمل عبء إعادة أمجاد الدبلوماسية الجزائرية بمنطق براغماتي جديد، هدفه هو تحقيق تعاون اقتصادي وتنسيق استراتيجي وسياسي مع جميع الدول التي تسعى لتكوين شراكات مجدية مع الجزائر.
وخطفت زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا الأضواء في البلدين وخارجهما، بالنظر إلى الظرف الدولي وحفاوة الاستقبال الرسمي في موسكو والتي عكست عمق العلاقات بين الدولتين، وأجرى الرئيس خلالها محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، تخللها التوقيع على إعلان شراكة إستراتيجية واسعة بين البلدين.
كما قام الرئيس بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، توجت بإصدار بيان مشترك والتوقيع على 19 وثيقة، بين اتفاقية للتعاون ومذكرة تفاهم، تعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين وتترجم رغبتهما في الدفع قدما بمسار التعاون الثنائي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أجرى، بمناسبة هذه الزيارة، محادثات على انفراد مع الرئيس شي جين بينغ، سبقتها محادثات موسعة بين أعضاء وفدي البلدين، ليتم إصدار بيان مشترك أكد من خلاله الطرفان على مواصلة تكثيف التشاور السياسي وتوثيق التعاون الأمني، مع تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات.
كذلك، شملت جولة الرئيس تركيا التي تعد أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر بأكثر من 5 ملايير دولار، مع تواجد أكثر من 1400 شركة تركية ناشطة بالجزائر. وتعول الجزائر كذلك على الجانب التركي لتحقيق نمو اقتصادي في بعض القطاعات التي تمتلك فيها تركيا خبرة لا بأس بها، لاسيما في مجال النسيج والحديد والصلب. وترى تركيا في الجزائر شريكا استراتيجيا مهما، باعتبار الجزائر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا.
علاوة على ذلك، أجرى رئيس الجمهورية زيارة إلى دولة قطر. ودعا الطرفان الجزائري والقطري إلى ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، لاسيما أن الدولتين متوافقتان في الرأي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وترتبط الجزائر وقطر علاقات اقتصادية كبيرة نمت في العقود الأخيرة. ومن أوجه هذا التعاون، الاستثمار القطري في مجال الحديد والصلب، وكذلك الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، لاسيما المستشفى الجزائري - القطري - الألماني.
ويرى العديد من المتابعين للشأن الجزائري أن الزيارات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى مجموعة من الدول، سوف يكون لها دور كبير في دعم النمو الاقتصادي في البلاد في قادم السنوات، لاسيما تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات ودعم الإنتاج المحلي. وبدأت نتائج هذه السياسة تؤتي أكلها، لاسيما أن البنك الدولي أشار في تقريره الأخير إلى تحسن كبير في القطاع غير النفطي في الجزائر.