احتضن مقر مجلس قضاء وهران طيلة نهار أمس انتخابات تجديد مجلس منظمة محامي وهران بمشاركة أكثر من مائة مرشح في ست قوائم، ولقد ساهم قرار منع المتربصين من المشاركة في التصويت لأول مرة في التقليل من جو الاحتقان رغم تسجيل بعض التجاوزات.
عرفت عملية الانتخابات مشاركة مقبولة من طرف المحامين مقارنة بالمواعيد السابقة بشهادة بعض المشاركين، وبتقدير الأستاذ صلاح الدين رقيق المشرف على الانتخابات، “عدد المشاركين يفوق الألف وهو توافد مقبول نوعا ما مقارنة بعدد المنخرطين في المنظمة الذي يفوق 5 آلاف منخرط”. وكشف بأن قرار منع المتربصين من التصويت تم اتخاذه بناء على قانون المحاماة الجديد وتفاديا للطعن في شرعية الانتخابات، دون الخوض في الدعاوى التي رفعها محامون مؤخرا لمنع مشاركة المتربصين وإلغاء الانتخابات لغاية انقضاء آجال الطعن المخولة لوزير العدل، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة الإدارية بوهران. في هذا الصدد، استهجن المرشح نايت صالح بلقاسم عدم ورود اسمه في قائمة المنتخبين، مفسرا الأمر بأنه “محاولة لحرماني من الطعن في نتائج الانتخابات فيما بعد”. وهو ما فنده النقيب وهراني الهواري قائلا “هو مجرد خطأ تم تداركه بسرعة، وحق الأستاذ في الانتخاب مكفول بقوة القانون”. ومن جملة التجاوزات انتقد الأستاذ مير محمد “التعسف في استعمال الوكالات المقدرة بحوالي 250 وكالة لصالح النقيب، وكذا استعمال رمز المنظمة في القائمة التي يترأسها النقيب المنتهية عهدته”. وهي الاتهامات التي رد عليها النقيب في تصريح لـ “الخبر” بقوله “القانون يسمح لكل محام بالانتخاب بوكالة واحدة فقط لا أكثر، وبخصوص وضع رمز المنظمة في قائمتي لا مانع قانوني لذلك”. وانتقد المرشح مير محمد توظيف المتربصين للقيام بحملة للنقيب في أروقة المجلس، “ولا أستبعد استعمالهم في الانتخاب مكان أصحاب الوكالات المؤشر عليها من طرف مكتب المنظمة”. وقام المكتب المشرف على العملية بغلق مكاتب الانتخابات على الساعة الرابعة بعد الزوال قبل الشروع في فرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات