فصلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة في قضية تسيير بلدية البيرين بولاية الجلفة بإدانة رئيس البلدية "ب. ع" والأمين العام للبلدية "س. ع" بعام حبس نافذ، و6 أشهر حبسا نافذا لعدد من المعنيين بالملف من مقاولين وممونين، وموظفين فيما استفاد آخرون من البراءة، مع إدانة شقيق رئيس بلدية البيرين المتواجد في حالة فرار خارج الوطن "ب. س" بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دج.
وتعددت التهم الموجهة للمتابعين في ملف الحال بجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ورشوة الموظفين العموميين والإثراء غير المشروع، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
وكان قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، قد أمر في 21 جويلية المنصرم بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 9 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية، في حين التمست نيابة الجمهورية للقطب بموجب طلب افتتاحي تكييف الوقائع على أساس "جناية" إلا أن قاضي التحقيق قرر تكييفها على أساس جنحة بعد إسقاط "تهمة تزوير في سجلات عمومية ورسمية" وهو الأمر الذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.