قال الأمين العام مسعود عمارنة أن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي تتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حرصه الأكيد والملموس من أجل مراجعة وإثراء وتوضيح شامل وأعمق لمضامين هذه القوانين ، هذا بالنظر إلى أهميتها وارتباطها بالدور الجوهري للجامعة الجزائرية وما تؤديه النخبة الأكاديمية من رسالة معول عليها خدمة للمجتمع وخدمة للتنمية الوطنية.
وقال عمارنة في تصريح لـ "الخبر" إن ما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 24 ديسمبر 2023، فيما يخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية خاصة ما تعلق بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين، هو تأكيد لإرادة الدولة الأكيدة والواضحة فيما تكرسه من رؤية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، وبما يترجم الالتزام 41 لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع في الجزائر الجديدة.
واعتبر عمارنة أن الاتحادية تسجل بارتياح كبير فحوى هذا القرار الهام، فإننا نؤكد أن الاعتناء الأكبر بالضبط المحكم والعميق لتدابير وأحكام هذه القوانين، هو من متطلبات الانتهاء إلى نص متكامل وثري يلبي تطلعات هذه الفئات فيما يخص الجانب الاجتماعي ويرقى إلى تلبية الغاية في الدفع بأدوار مرفق التعليم العالي والبحث العلمي و رسالته الجوهرية في المجتمع.
وأضاف عمارنة أن الإثراء والتناول الأعمق لهذه النصوص مطلوب لكونها ترتبط بلبنةً يُرجى إرساؤها في مسعى التجديد والإصلاح في جزائر جديدة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرةَ المجتمع ومحركَه التنموي بالمفهوم الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسب تعبير السيد عمارنة.
مضيفا أن مراجعة القوانين الأساسية مراجعة عميقة، يؤسس قيمة مضافة حقيقية ترتقي بأدوار الشرائح المعنية ورسالتها في تأطير المجتمع، وهو ما يوجه مراجعة هذه القوانين من أجل الاهتمام بالفئات المعنية لاسيما من الناحية الاجتماعية باعتماد أنظمة تعويضية جديدة في مستوى تطلعات الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعيين.
وأشار في معرض تصريحه لـ "الخبر" أن الاتحادية أسهمت بشكل كبير في هذا النطاق باقتراحاتها، ولا تتأخر في ذلك، وهي فرصة أتاحها لها السيد رئيس الجمهورية من أجل مراجعة أشمل وأعمق تستجيب للاهتمامات الاجتماعية والمهنية والعلمية بما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة والمردودية الأمثل لأفرادٍ هم نخبةُ المجتمع ومحرك لتنمية البلاد في عصر التكنولوجيات واقتصاد المعرفة وخدمة المجتمع.
وختم عمارنة تصريحه بتهنئة الشرائح المعنية بهذا القرار التاريخي والذي يأمر بالفصل في هذه القوانين، بداية من شهر فيفري المقبل، حيث سيتم احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024 ، مضيفا نكرر الشكر و الامتنان للسيد رئيس الجمهورية على التزامه إزاء الفئات المهنية وما عبر عنه من عرفان وثناء لهم، حيث لا يتأخرون بجهودهم الخالصة وعزيمتهم الثابتة عن خدمة وطنهم.