المكتب الفدرالي: "الازدواجية" في تطبيق قانون منع الازدواجية

أكثر من 3 أشهر تمر على تولي وليد صادي مقاليد تسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولازال مكتبه الفدرالي ينشط ويصدر ويصادق على القرارات، وهو خارج القانون، في ظل عدم التزام عدد من أعضائه بالمرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 60-21 المؤرخ في 8 فيفري 2021، الذي يمنع ازدواجية المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية داخل الهياكل والمنظمات والأنشطة الرياضية.

يضم المكتب الفدرالي الحالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، 5 أعضاء مخالفين لقانون منع ازدواجية المناصب، وهم أحمد خرشي رئيس رابطة الأغواط، الذي تولى لفترة قصيرة رئاسة لجنة التحكيم، قبل أن يحول للإشراف على اللجنة المؤقتة المسيرة لرابطة كرة القدم المحترفة، ولحسن تومبكتو رئيس رابطة تمنراست ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة مسابقة كأس الجزائر، ورشيد الجاكني الذي يرأس رابطة ولاية بشار والمكلف حاليا بالتنسيق مع رابطات كرة القدم، والعضو علي مليك رئيس ولاية إليزي، وأخيرا أميسي عماد رئيس رابطة جيجل الولائية.

وتتضمن أحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، تقديم مهلة شهر واحد أمام المخالفين للامتثال من خلال الاختيار بين أحد المناصب ومعه تجنب التعرض لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015)، مع الإشارة إلى أن كل الأعضاء الذين تقدموا لانتخابات المكتب الفدرالي ملزمون بالتوقيع على تعهد بالاستقالة من مناصبهم الأصلية في ظرف شهر واحد، وهو ما لم يقم به الأعضاء المخالفون الأربعة في مكتب الرئيس صادي، الذي طرح بالمقابل، خلال أول ندوة صحفية عقدها بعد انتخابه، خطوة التوجه بطلب مهلة من الوزارة لأجل "تجميد" المرسوم بدعوى قصر عهدته الانتخابية، وهو الأمر الذي لم يحدث أيضا ولا يمكن تجسيده؛ لأنه يعد تعديا صارخا على قانون الجمهورية الصادر في الجريدة الرسمية.

ويمكن القول والتأكيد والجزم بأن وزارة الشباب والرياضة، تعاملت بـ "ازدواجية" مع قانون منع ازدواجية المناصب، فإذا كانت تغض الطرف حاليا عن التجاوز والخرق القانوني الحالي، فقد كانت صارمة لأبعد الحدود في تطبيق المرسوم ذاته خلال فترة رئاسة شرف الدين عمارة، ثم خلال فترة جهيد زفيزف، ودفعت بالتالي نحو استقالة عدد من الأعضاء في العهدتين، ليكون تدخلها حاسما شهر جويلية الماضي عندما أشهرت عبر ممثل الوزارة ومستشار الوزير (عامر منسول) وعمار براهيمية ذات القانون والمرسوم في وجه أعضاء المكتب الفدرالي الذي تشبثوا بالبقاء بعد استقالة جهيد زفيزف ودفعت بذلك نحو حل المكتب الفدرالي السابق.

وليس قانون منع ازدواجية المناصب هو التجاوز القانوني الذي يقع فيه المكتب الفدرالي الحالي؛ فهناك أيضا عدم تكييف القانون الأساسي لـ "الفاف" مع المرسوم التنفيذي رقم 309/22 و310/22 المؤرخين بتاريخ 21 سبتمبر 2022؛ الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، الذي أمهل الاتحاديات الرياضية الوطنية ستة أشهر من الزمن لوضع قوانينها الأساسية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذين المرسومين الجديدين، وهو ما لم يحدث أيضا.

فوق هذا وذاك، تتواجد رابطات كبرى في وضعية إدارية "مبهمة" في ظل غياب إدارة منتخبة على رأسها، وهي رابطة كرة القدم المحترفة (بعد الإطاحة برئيسها عبد الكريم مدوار)، ورابطة كرة القدم للهواة (بعد الإطاحة بعلي مالك)، ورابطة عنابة الجهوية (الإطاحة برئيسها عمار بهلول)، وصولا إلى رابطة وهران الجهوية التي تسير من طرف رئيس رابطة سعيدة ياسين بن حمزة بعد فشل تنظيم انتخابات لخلافة رئيسها المستقيل بن سكران.