سنة تكريس الطابع الاجتماعي للدولة

لا يختلف اثنان على أن سنة 2023 أحدثت "ثورة" كبيرة في الجبهة الاجتماعية، من حيث تأكيد تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، حيث كانت قرارات دعم القدرة الشرائية وتحسين منظومة الأجور وأيضا فتح باب التوظيف ورفع التجميد عن الترقية في كل قطاعات الوظيفة العمومية، وما نتج عنه من "تحرير" التدرج في مختلف الأسلاك للرتب، بعد حرمان دام حوالي عقد، "غزيرة" من قبل رئيس الجمهورية، حيث صبت تعليماته منذ بداية العام في هذا الاتجاه.

والبداية كانت بموافقة رئيس الجمهورية على رفع التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية، بالتحويل التلقائي للمناصب على مدى ثلاث سنوات، أي من 2023 إلى 2025، بمعدل 100 ألف ترقية في كل سنة، وهذا "لاستدراك التأخر المسجل منذ تسع سنوات"، حيث تشمل العملية أكثر من ربع مليون موظف، حسبما أعلن عنه الوزير الأول، في وقت سابق، في كل القطاعات والمؤسسات والإدارات العمومية.