اكتشاف بلعيز

 قال وزير الداخلية في غرداية بأسلوب خبري ”بداية من اليوم كل من يحرق سيارة أو محلا تجاريا... سيحال على العدالة”، ومعنى هذا أن الذين كانوا يحرقون ويعتدون ويشعلون نار الفتنة في غرداية، لن يحالون على العدالة.ولم يقل لنا السيد طيب بلعيز إن كان تطبيق القانون مجمدا في غرداية أم أن قراره الجديد يحمل تعديلات قانونية تدرج هذه الولاية تحت طائلة القانون الجزائري. وتصريح وزير الداخلية في الحالتين لن يحل أزمة غرداية بقدر ما سيعقدها أكثر، لأنه تصريح يستدعي محاسبة ليس مرتكبي الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات في وادي ميزاب، بل محاسبة المسؤولين الذين كان يفترض أن يعاقبوا هؤلاء ولم يعاقبوهم.ولا ندري من أين نبدأ بالمحاسبة؟ هل من الطيب بلعيز باعتباره وزيرا للداخلية والمسؤول الأول عن جهاز الأمن، أم وزير العدل الذي يتحكم في جهاز القضاء أم في القضاة الذين يفترض أنهم مستقلون... وهل تبدأ المحاسبة من أحداث غرداية أم قبلها، وهل من بداية أحداث غرداية أم من نهايتها... عندما يعترف وزير داخلية بأن السلطات العمومية في بلادنا لم تتعامل بحزم مع من يحرق الممتلكات ويعتدي على الأشخاص حتى وصل الأمر إلى حد القتل، ويقولها من موقع مسؤول سام في الدولة تنقل إلى عين المكان لإنهاء الأزمة، فهذا يعني من جهة أخرى أن زيارة الوزير الأول لم تغير شيئا وأن هذا الأخير لم يستطع تطبيق القانون أو لم يتفطن لعدم تطبيق القانون...باختصار، هؤلاء الوزراء يضحكون على سكان غرداية أم على الشعب الجزائري أم على رئيس الجمهورية الذي يوفد في كل مرة واحدا منهم إلى عين المكان... أم على أنفسهم؟ هل هم بصدد قتل الوقت في انتظار موعد 17 أفريل أم هم بصدد قتل الجزائر قبل موعد 17 أفريل؟ نتمنى أن يتوقف الحرق والتقتيل بين أبناء وادي ميزاب، لكن المؤكد أن قرارات الطيب بلعيز ستواجهها مقاومة شديدة وسيعود ليقول: ”قررنا إطلاق سراح الموقوفين” لتهدئة الأوضاع... وتستمر حكاية دولة اللاقانون[email protected]