عكَس تأكيد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على إقرار الغرفة السفلى (الجمعية الوطنية) البرلمان الفرنسي، وقبلها مجلس الشيوخ، قانون الهجرة الفرنسي بأنه "انتصار أيديولوجي" لحزبها، عكَس خلفيةَ التطورات التي أفضت إلى تمرير القانون بتحالفات و"لوبيينغ" قادته تيارات متطرفة، رغم الشرخ الذي أحدثته في خارطة التوازنات السياسية.
وأبرز التصديق على القانون تحالفات غير معلنة بين تيارات الوسط واليمين واليمين المتطرف، دأبت على التأثير في مجريات التصويت على مشروع القانون. فمن خلال تحليل توجهات عملية التصويت والقوى السياسية الممثلة في الغرفة السفلى أو الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، نجد أن تمرير مشروع القانون تم بمجموع تأييد 349 نائب، مقابل معارضة 186 نائب، علما أن تركيبة الجمعية الوطنية تضم 577 نائب من مختلف التيارات والتشكيلات والقوى السياسية، وتضم مجموعات برلمانية أولها "الأغلبية الرئاسية" الخاصة بالرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تضم 250 نائب، وتتشكل من حزب "النهضة" الذي يضم مجموع 170 نائب، وتيار "الآفاق" الذي يضم 29 نائبا، يضاف إليهم تيار الديمقراطيين، ويشكلون المجموعة البرلمانية "معا"، بالمقابل نجد المجموعة البرلمانية "التجمع الوطني" التي تتشكل من 88 نائبا، مقابل 75 نائبا.
أما مجموعة اليسار الراديكالي، ممثَّلةً أساسا في تيار "فرنسا المتمردة"، فهي تتشكل من 75 نائبا، مقابل 62 نائبا للجمهوريين و51 نائبا للحركة الديمقراطية والمستقلين، بينما يتمثل التمثيل اليساري في 31 نائبا للاشتراكيين و32 نائبا للتيار الإيكولوجي و22 لليسار الديمقراطي والجمهوري، بينما يمثل "تيار الحريات" قوى من يسار الوسط ويمين الوسط، المعارض، ويشمل تمثيل نواب "كورسيكا".
ومن هذه التوليفة للتيارات السياسية، برز تقاطع وتوافق بين التيارات اليمينية واليمينية المتطرفة، والحزب الجمهوري المحافظ، ولوبيات. ففي غياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، تم تشديد النص إلى حد كبير لضمان الحصول على أصوات نواب اليمين، حيث صوّت اليمين المتطرف واليمين المحافظ لصالح النص، بينما صوّت اليسار ضده، فيما انقسمت الأغلبية الحاكمة حياله، بمعارضة 59 نائبا من الأغلبية الحاكمة صوتوا ضد مشروع القانون أو امتنعوا عن التصويت، بالرغم من تعليمات حزبهم بتأييد القانون. وضمن حزب "النهضة" لماكرون، صوت 20 نائبا ضد المشروع وامتنع 17 من مجموع 170 نائب ممثل للحزب، بينما صوت كل نواب التجمع الوطني اليمين المتطرف لمارين لوبان لصالح القانون، وضمن الأغلبية أيضا سجل معارضة 5 نواب من الحركة الديمقراطية، وامتنع 15 آخرون من مجموع 51 نائبا، فيما اعترض نائبان من حزب الوزير الأول السابق إيدوار فيليب "آفاق"، وأجمع نواب حزب الجمهوريين اليميني ويمين الوسط، أو الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية والاتحاد من أجل الحركة الشعبية سابقا على تأييد المشروع بـ62 صوتا.
ووصفت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي أيد القانون، ما حدث بأنه "انتصار أيديولوجي" لحزبها، بالرغم من أنها اعتبرت أن الإجراءات التي تضمنها القانون ليست كافية، وأن القانون لن يغير الكثير في ملف الهجرة، إلا أن العديد من مواد القانون تقر ضمنا مبدأ "الأولوية الوطنية"، أي أولوية المواطن الفرنسي على الأجانب المقيمين في فرنسا، وهو المبدأ الذي دافع عنه منذ البداية والدها جان ماري لوبان عندما كان على رأس حزب الجبهة الوطنية.
واتضح أن "أزمة الهجرة" أو ملف الهجرة في فرنسا أصبح الحصان الرابح الذي تسعى القوى السياسية لتوظيفه، خصوصاً من اليمين التقليدي واليمين المتطرف، كسبا لنقاط سياسية وتموقعا أكبر على الخارطة، خاصة أن مشاريع القوانين كلها تميل منذ سنوات إلى كفة اليمين، بدءا من قانون التقاعد وصولا إلى قانون الهجرة، ومن ثم فإن رهان الانتخابات المقبلة سيجري على اليمين، وهناك تنافس بين الرئيس الفرنسي والجمهوريين على أصوات اليمين، بدءا بالانتخابات الأوروبية منتصف 2024، ثم المحلية في 2026، والرئاسية والتشريعية في 2027.
علما أن فرنسا تحصي 5.1 مليون أجنبي في وضع قانوني، أو 7.6% من السكان، وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ، وتقدر السلطات الفرنسية أن هناك ما بين 700 ألف إلى 800 ألف مهاجر غير شرعي.
وعلى صعيد آخر، يطرح مراقبون مسألة تشديد قانون الهجرة، مع الدعوات والمطالب اليمينية واليمينية المتطرفة أيضا لإلغاء الاتفاق المبرم في 27 ديسمبر 1968 مع الجزائر بشأن الهجرة، من خلال المطالبة بمراجعة بنود دستورية، كتوجه ضاغط عبر ورقة الهجرة والمهاجرين.