بنود ببصمة يمينية

لعل من أبرز ما تضمنه قانون الهجرة الجديد، واعتبره اليسار "عارا" على فرنسا، الفكرة التي رافع من أجلها الزعيم التاريخي لليمين المتطرف طوال حياته جون ماري لوبان، والمتعلقة بالأفضلية الوطنية في تقديم المعونات.

سيكون على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني إثبات مدة إقامة دنيا (5 سنوات لغير العاملين و30 شهرًا للعاملين) للحصول على المعونات الاجتماعية، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فورا. كما سيكون بإمكان الأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فورا، وخصوصا الطلاب.

أما البند الآخر المثير للجدل فهو فرض كفالة للطلبة الأجانب، إذ سيتم المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.

ومن بين المواد التي رآها كثيرون مناقضة للدستور الفرنسي نفسه "سحب الجنسية وحق الأرض"، إذ بات يشترط لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا أن يقدموا طلبا بذلك، بعد أن كان هذا الحق يُمنح آليا، فيما يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية، الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن، من جنسيتهم الفرنسية، علما أن القانون القديم لم يكن يسمح بالامتناع عن منح الجنسية للمولودين في فرنسا في حال طلبهم، كما لا يسمح بسحب الجنسية من مرتكبي الجرائم.

كذلك، أصبحت شروط لم الشمل العائلي أصعب، إذ سيتم تشديد الشروط مع تمديد مدة الإقامة المطلوبة في فرنسا من 18 إلى 24 شهرًا، وضرورة وجود موارد كافية وزيادة الحد الأدنى لعمر الشريك إلى 21 عامًا. كما بات يشترط أن يكون لدى الأجانب المتقدمين للحصول على أول تصريح إقامة متعدد السنوات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (سيتم تحديد قائمة المهارات المطلوبة بموجب مرسوم).

ومن المواد المثيرة للجدل أيضا إدراج ما يعرف بجريمة الإقامة غير الشرعية، حيث سيتم إعادة تفعيل التوصيف القانوني للإقامة غير الشرعية باعتبارها جريمة جنائية، وهو ما كان قد ألغي عام 2012 انسجاما مع القوانين الأوروبية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو، كما يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

في مقابل ذلك، كان من بين ما أقنعت به الحكومة أغلبيتها بأنه يمثل تقدما في المجال الحقوقي "تقنين وضع العمال دون أوراق، حيث سيتم إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة في المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها، على غرار مهن البناء والخدمات الاجتماعية وغيرها، بعد أن كان هذا الملف مجمدا".

كما بات يحظر بموجب هذا القانون وضع القاصرين الأجانب، الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في مراكز الاحتجاز الإداري (CRA)، حتى عندما يرافقون البالغين.