بيان هام للحكومة الصحراوية

في بيان صادر، اليوم الجمعة، أكدت حكومة الجمهورية الصحراوية من جديد أن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي، تبقى منطقة حرب مفتوحة، بسبب قيام دولة الاحتلال المغربية بخرق ونسف وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.

ودعت الحكومة الصحراوية من جديد جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي. وحذرت بالخصوص المسؤولين وجميع المشاركين والجهات الراعية للنسخة العاشرة من "تحدي الصحراء" المبرمجة في الفترة من 27 ديسمبر 2023 إلى 10 يناير 2024، وحملتهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي.   

نص البيان: 

بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية، يعتزم منظمو "تحدي الصحراء" تضمين الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في نسختهم العاشرة المبرمجة في الفترة من 27 ديسمبر 2023 إلى 10 يناير 2024. 
 
وكما شددت حكومة الجمهورية الصحراوية في بيانها المؤرخ 18 نوفمبر 2020، فإنها تؤكد من جديد أنه، وبسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020، فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي، تبقى منطقة حرب مفتوحة. 
 
وبالتالي تدعو حكومة الجمهورية الصحراوية من جديد جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي، وتحذر المسؤولين عن النسخة العاشرة "لتحدي الصحراء" وجميع المشاركين في هذا الحدث والجهات الراعية له، وتحملهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي.   
 
وتحتفظ الجمهورية الصحراوية بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال ترمي المساس من سيادتها وسلامتها الإقليمية، وتحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن أعمالها المزعزعة للاستقرار التي تعرض آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتعطلة أصلاً لخطر بالغ وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.