أكبر مسابقة في تاريخ جامعة التكوين المتواصل

تنظم يوم غد السبت جامعة التكوين المتواصل دورة وطنية ثانية للمسابقات والامتحانات المهنية تضم أكثر من 35 ألف مترشح على المستوى الوطني، يمثلون 1100 مؤسسة إدارية عبر 43 ولاية.

المسابقة، التي تنظم يومي السبت والأحد،  تعد الأكبر في تاريخ جامعة التكوين المتواصل ويشرف عليها مدير الجامعة البروفيسور يحيى جعفري مع مساعديه ومديري مراكز الجامعة المنتشرة على المستوى الوطني نظرا لأهميتها وحجمها، حيث أشارت مصادر " الخبر" أنها تضم أكثر من 35 ألف مترشح من الجنسين ومن مختلف الرتب الإدارية للمشاركة في مسابقات خارجية وامتحانات مهنية تخص 1100 مؤسسة إدارية منها أكثر من 300 إدارة لفائدة الأسلاك المشتركة وأزيد من 500 بلدية على المستوى الوطني لأسلاك الإدارة الإقليمية.

وأضافت ذات المصادر أن المسابقة تشمل 14 رتبة في الأسلاك المشتركة والإعلام الآلي و15 رتبة في الإدارة الإقليمية إضافة إلى رتب تخص قطاعات الخزينة والميزانية وحتى التجارة بمجموع 46 رتبة، نظرا للتخصصات التي تضمها جامعة التكوين المتواصل وتأطيرها الكبير إضافة إلى خبرتها في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية. وتضم ولاية الجزائر أكبر عدد من المترشحين بأكثر من 5 آلاف مترشح، منهم أزيد من 1300 مترشح من 41 بلدية في رتب الإدارة الإقليمية، وما يفوق 3 آلاف مترشح في رتب الأسلاك المشتركة أغلبهم في امتحانات مهنية لتمكين هؤلاء الموظفين من الترقية  قبل نهاية السنة بعد قرار الحكومة رفع التجميد عن الترقية الداخلية في الوظيفة العمومية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ويخص القرار حسب رئيس الحكومة السابق أيمن بن عبد الرحمن 280 ألف موظف يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة، مع تجسيد العملية على مدى 3 سنوات كاملة بمعدل ترقية 100 ألف موظف في كل سنة إلى غاية 2025، وتخصيص غلاف مالي يصل إلى 29 مليار دينار لتجسيد العملية.

وكان 9 آلاف موظف من مختلف الأعمار من 73 إدارة عمومية بالوظيف العمومي موزعين على 32 مركز إجراء قد شاركوا الشهر الماضي في دورة وطنية أولى لذات الجامعة لفائدة مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من أجل ترقية موظفيها  بعد تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية الماضي، للترقية في الرتب المنتمية  للإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ما جعل عدة مراكز امتحان كالجامعات والمدارس العليا تنظم امتحانات مهنية من اجل تمكين الموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية من الاستفادة من الترقية بعد تجميدها منذ سنة 2015 وتجسيد بالتالي التزامات الحكومة طبقا لقرار رئيس الجمهورية.